أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أن قرارها باستبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وذلك بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية نظرا لأنه لايزال محتفظا بصفته العسكرية.
وأوضحت الهيئة - في بيان - أنها قامت بفحص الأمر على نحو دقيق وتأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين إعمالا لأحكام القوانين.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها في ضوء التشكيل القضائي الخالص لمجلس إدارتها، وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون، فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية وتعلي مبادئ الدستور والقانون في كل إجراءاتها وقراراتها وباستقلالية تامة.
وأشارت الهيئة إلى أنها كانت قد شكلت لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إليها من المحامي عمرو أحمد عبدالرازق، والذي كان قد تقدم بطلب لحذف اسم الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، حيث ثبت للجنة ان الشهادة المؤرخة في 23 الجاري صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، وتفيد بأن «عنان» ما زال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.
وأوضحت الهيئة ان الشهادة الصادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، صدرت بناء على حكم قضائي من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما قدم إليها من اللجنة، نصوص القوانين التي تحول دون قيد سامي عنان - ابتداء - في قاعدة بيانات الناخبين، حيث عرضت للفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي ينص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، علاوة على ما تضمنه قانون خدمة الضباط الذي يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، وكذلك الحظر على الضباط أن يشتركوا في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وذكرت الهيئة أن قانون خدمة الضباط ورد به أيضا أن ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن المعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة وأن للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، وأنه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكل قوانينها.
وأضافت الهيئة ان المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بمن فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفاؤهم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه، ويتم التصديق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الفريق مستدعى سامي عنان مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على غير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك، استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
ولفتت الهيئة إلى أنه لا يغير من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك أنه قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد تردت فيه جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل التعديل المحظور إجراؤه وفقا لما هو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكل وسائل الإعلام والصحافة، المحلية والدولية، تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة، والتحلي بروح المسؤولية، والرجوع إلى المصادر الرسمية داخل الهيئة في كل ما يتعلق بشؤونها وبإدارة العملية الانتخابية، مشددة على أنها تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكل المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.