حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار د.حنفي علي جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم في دعوى تنازع (تناقض) الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية والمعروفة باسم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد أصدر في شهر يونيو الماضي أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية «تيران وصنافير» الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتلك التي أصدرتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
وجاء قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف كافة تلك الأحكام لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، وذلك في ضوء دعوى منازعة تنفيذ مقامة بهذا الشأن من هيئة قضايا الدولة واستنادا إلى ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذي أقره الدستور.