- المنتدى الثالث للاستثمار في فبراير سيعرض الفرص المتاحة بحضور أكثر من 60 دولة
حوار: هالة عمران
كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل عن الانتهاء من الدراسات المطلوبة بشأن المنافذ التجارية، مؤكدا الإعلان عنها خلال فبراير المقبل، وأضاف الوكيل في حوار خاص مع «الأنباء» أن هناك مؤشرات إيجابية تشهدها الأسواق المصرية بانخفاض الأسعار خلال العام الحالي، مثمنا في ذات الوقت خطوات الحكومة الملموسة لتحسين مناخ الاستثمار منها التمويلات وتخصيص الأراضي.
وأوضح أن مصر أصبحت مؤهلة لاستقبال المستثمرين، مؤكدا أن منتدى مصر الثالث للاستثمار المقرر عقده في فبراير المقبل سيوضح الفرص المتاحة بحضور قادة الأعمال لأكثر من 60 دولة.
وبين الوكيل ان مصر لديها صناعات ذات قدرة تنافسية، وهناك خطوات لرفع الصادرات المصرية من 23 مليار دولار الى 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا إلى أن مصر تستهدف توليد 20% من الطاقة البديلة بحلول 2020، مشيدا بالرؤية الرئاسية المتكاملة لعروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية، والتي تشتمل على امتداد طبيعي لها يضم 18 فدانا وتطبيق قوانين تنظيمية..
وإلى تفاصيل الحوار:
عانى قطاع التجارة واللوجستيات والذي يمثل 19.3% من قوة العمل داخل السوق المحلية من الإهمال وغياب التنظيم.. فما دور الاتحاد في تنمية وتنشيط الصادرات.. وأين وصلت آليات العمل على توفير الأراضي لإنشاء منافذ تجارية؟
٭ اتحاد الغرف التجارية يقوم بدور داعم ومكمل لتحقيق التنمية الاقتصادية ووفقا لأولويات محددة لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية، مع التركيز على تنشيط الصادرات ومنحها أولوية خاصة لما لها من أهمية في انتعاش الاقتصاد الوطني، لذلك نحرص على رصد المشاكل التي تعترض المستثمرين مع إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين، يعمل الاتحاد حاليا على توفير أماكن للمنافذ التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، هناك مؤشرات إيجابية لاستعادة النمو وتوفير أراض على مستوى محافظات الجمهورية كمنافذ تجارية، وتم تحديد الأماكن ذات الأهمية في جميع أنحاء المحافظات، هناك لجنة معنية بالأمر وقد انتهت من الدراسات المطلوبة وفي فبراير المقبل سيتم الإعلان عنها.
تسبب قرار تنظيم الاستيراد والذي تم اصدره في 2016 فيما يخص تعديل القانون باللائحة الجديدة موجة غلاء وزادت عمليات التهريب داخل السوق هل سيشهد 2018 هبوطا في الأسعار؟
٭ هناك مؤشرات كثيرة إيجابية في بعض السلع الغذائية بهبوط أسعارها، خلال العام الحالي، وليس هناك اي شيء ملموس بان هناك ممارسات احتكارية في السوق فيما يخص السلع، خاصة ان هناك جهودا مبذولة من قبل وزارة التموين لضبط أسعار السلع الغذائية سواء المحلية أو المستوردة.
ماذا عن تحسين مناخ الأعمال خاصة مشاكل المستثمرين.. وهل بدأ قانون الاستثمار الجديد يأتي بثماره؟
٭ رفع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية سيكون له تأثير إيجابي على انخفاض أسعار السلع والمنتجات والخدمات في عام 2018، لكن ما زالت مصر تحتاج للمزيد من تقديم التسهيلات للعمل على تحسين مناح الاستثمار والأعمال منها التمويلات وتخصيص الأراضي، هناك خطوات جدية وملموسة في هذا الاتجاه.
حدثنا عن دور الاتحاد في منتدى مصر الثالث للاستثمار المقرر عقده بداية فبراير المقبل بمشاركة عدد من قادة المال والأعمال.
٭ يستمد هذا المنتدى أهمية بعدما أصبحت مصر تتمتع بفرص استثمارية في ظل ما تشهده من طفرة في جميع المجالات، الآن نرى تواجدا للقطاع الاستثماري العربي وبقوة، خاصة أن مصر أصبحت مؤهلة لاستقبال المستثمرين، بعد خطوات جيدة انتهجتها الحكومة لتحفيز الاستثمار منها سياسة الشباك الواحد، وإنشاء 12 مدينة جديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مع سير العملة المصرية بشكل مستقر وثابت منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، هذا المنتدى سيستعرض المناخ الاستثماري في مصر في ظل حزمة من القوانين واللوائح الجديدة، وسيوضح الفرص المتاحة، ما يميز هذا المنتدى هو نسبة الحضور الكبيرة لأكثر من 60 دولة.
ما المطلوب لتحويل مصر الى سابق عهدها كبلد صناعي منتج لخلق بيئة تنافسية؟
٭ علينا ان نعرف ان استيراد المواد الخام والسلع التحويلية لها دور مهم في عملية زيادة الصناعة في مصر، لذلك لا نستطيع الابتعاد عن الاستيراد في هذه الفترة، المرحلة المقبلة تتطلب العمل على رفع التصدير من مصر من 23 مليار دولار الى 50 مليار دولار في غضون الخمس سنوات المقبلة، وهذا هو هدفنا في المرحلة المقبلة، لان انخفاض الاستيراد بطريقة مطلقة سيؤثر على النمو والتنمية مباشرة، ولزيادة التصدير لا بد من زيادة إجمالي الناتج المحلي القومي، وهنا لا بد من زيادة الإنتاج حتى تنهض الصناعة، وإذا اصبحت لدينا صناعة ذات قدرة تنافسية نستطيع التصدير للخارج، سنستطيع المنافسة داخل السوق المحلي، مما سيجعل السلعة في متناول المستهلك وبأسعار مناسبة، وبجودة مرتفعة، وهذا يتطلب تهيئة المناخ من خلال تشريعات واجراءات، والآن جارٍ العمل على الانتهاء من التشريعات بمجلس النواب، لتطبيق هذه التشريعات، من خلال اتخاذ الإجراءات المطلوبة، والقضاء على البيروقراطية، مع العمل على جذب الشركات الكبيرة للتوطين والتصنيع من اجل زيادة التصدير وخلق التنافسية العالمية في مجال الصناعة.
تحدثتم عن مستقبل السيارات الكهربائية ونهاية الاعتماد على البنزين بعد زيارتك لأحد المعارض اليابانية بالعاصمة طوكيو هل مصر مؤهلة حاليا للاتجاه نحو الطاقة البديلة؟
٭ كما تعلمون ان مصر تستهدف حاليا توليد 20% من الطاقة عبر مصادر طاقة متجددة بحلول 2020، وتشهد مصر إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أسوان بتكلفة 3.4 مليارات يورو، وهذه توجهات الدولة لزيادة توليد الطاقة الشمسية كمصدر طاقة بديلة خلال المرحلة المقبلة وهو الاتجاه الذي يدعمه مجلس النواب.
إسكندرية الجديدة والتي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. كيف ترون آليات تطبيق رؤية الامتداد الطبيعي لعروس البحر الأبيض المتوسط؟
٭ الإسكندرية بحاجة الى المزيد من العمل، لكن وفي ظل الرؤية المتكاملة للرئيس السيسي، والتي تشتمل على ضم 18 الف فدان لمدينة الإسكندرية لتكون امتداد، بالإضافة الى تطبيق صارم للقوانين وقرارات التنظيم، للقضاء على الزحام لعودة عروس البحر الأبيض المتوسط لما كانت عليه سابقا.