تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط عربة دفع رباعي محملة بـ 490 بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم.
وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي - في بيان له - إن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية.
وفي إطار تأمين المعابر والمعديات.. تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 600 جم من جوهر الحشيش المخدر أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.
وأشار إلى مواصلة قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الإستراتيجية.
في سياق آخر، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللجان الخاصة بتحديث قاعدة بيانات القضاة والموظفين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، يواصلون استقبال البيانات، سواء من الهيئات القضائية أو من الجهاز الإداري للدولة، الذي يمد الهيئة بالبيانات الخاصة بالموظفين المعاونين للقضاة في الإشراف على العملية الانتخابية.
وعن استعداد الهيئة لإعداد القائمة النهائية للقضاة والموظفين، قال المستشار محمود الشريف، إنه عقب الانتهاء من تحديث وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة والموظفين المعاونين لهم، ستتم عمليات توزيعهم على اللجان، وتحديد العدد المقرر في كل لجنة، بحيث تضمن الهيئة وجود نسبة وتناسب بين اللجان فيما يخص أعداد القضاة والموظفين في كل لجنة فرعية.
وأضاف «الشريف»، بحسب «اليوم السابع»، أن العدد النهائي للقضاة والموظفين سيتضح حال انتهاء لجان التحديث من عملها، ولكن حتى الآن ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات المعنية من أجل تحديث البيانات، وحال انتهائها سيكون العدد محددا بوضوح، سواء عدد القضاة أو الموظفين، مشيرا إلى أن الأرقام التقريبية تشير إلى أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات سيتراوح بين 16 و17 ألف قاض، ويتراوح عدد الموظفين بين 115 و120 ألف موظف معاون من الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه، قال مصدر قضائي مطلع، إن إدارات التفتيش القضائي بالهيئات القضائية المختلفة استطلعت آراء القضاة في الإشراف على الانتخابات طوال الفترة الماضية، بحيث يستبعد من لديه ظروف صحية أو أمور طارئة ويرغب في الاعتذار
وأشار المصدر، إلى التفتيش القضائي كان قد منح مهلة للقضاة لحسم أمرهم، من المقرر أن تنتهي في الأيام الأولى من فبراير، وبعدها سترسل إدارات التفتيش القضائي بيانات كل القضاة للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل على سبيل المثال كانت قد أرسلت منذ فترة طويلة ورقة رغبات للقضاة على مستوى كل المحاكم، لإبداء رغباتهم في الإشراف على الانتخابات من عدمه، حتى تجمع بيانات القضاة الراغبين في المشاركة لموافاة الهيئة بها.
وحول الدورات التدريبية للقضاة، يقول المستشار محمود الشريف، إن الهيئة اتفقت بالفعل على تدريب أعضاء النيابة العامة من الدفعات الجديدة، ممن لم يسبق لهم المشاركة في الإشراف على الانتخابات، وذلك بالاتفاق مع النائب العام المستشار نبيل صادق، لتدريبهم وإطلاعهم على كل التفاصيل.
وأضاف «الشريف»، بحسب «اليوم السابع»، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على إتمام العملية الانتخابية بشكل محدد وواضح وقانوني، ودون إخلال بأي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية، متابعا: «عملية التدريب تشمل أيضا القضاة الذين يخوضون تجربة الإشراف على الانتخابات للمرة الأولى، وستكون هناك ندوات مع بعض أعضاء ورؤساء اللجان العامة، وكل هذا في إطار حرص الهيئة على المتابعة وإطلاع القضاة على تفاصيل العملية الانتخابية أولا بأول، حتى تتم بسهولة ويسر وانضباط».