أحبطت وزارة الداخلية مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكشفت في بيان أصدرته امس، أن كوادر تابعة للجماعة الإخوانية عقدت اجتماعا تنظيميا للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات، لكن جهاز الأمن الوطني تمكن من ضبطهم ومداهمة مكان الاجتماع وضبط 6 كوادر تنتمي الى جماعة الإخوان في محافظتي الدقهلية والشرقية.
وقالت «الداخلية» في بيان لها: «انطلاقا من جهود وزارة الداخلية في إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، فقد رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني اعتزام عدد من قيادات الجماعة الإرهابية عقد اجتماع تنظيمي للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، متخذين من أحد الأوكار الكائنة بـ 16 ش أحمد كامل تقسيم طرطير دائرة قسم ثان المنصورة، مقرا لعقد اجتماعاتهم التنظيمية، وباستهداف الاجتماع التنظيمي المشار إليه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط القيادي
الإخواني فتحي عبدالحميد حسين وعدد 4 من كوادر الجماعة».
وقالت الوزارة إن المضبوطين هم «القيادي الإخواني مختار محمود محمد المحكوم عليه غيابيا بالسجن 3 سنوات في القضية 15828/2013 جنح المنزلة، في قضية أحداث عنف وشغب، والقيادي الإخواني أسعد أحمد إبراهيم الحديدي المطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام 10310/2017 إداري مركز طلخا «الحراك الثوري» 1107/2018 إداري مركز طلخا لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، والقيادي الإخواني محمد محمد يوسف أحمد أبوالعينين، والقيادي الإخواني ربيع صلاح عيد علي».
وأضاف البيان: «عثر بحوزة المتهمين على مبلغ «2000 دولار و41000 جنيه وجهازي لاب توب، وسيارة ماركة هيونداي ماتريكس، وبعض الأوراق التنظيمية تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة».
وأسفرت عمليات الفحص وتتبع القائمين على هذا التحرك عن تحديد مخزن الأدوات المزمع استخدامها في تنفيذ مخططاتهم وضبط القائم عليه الإخواني عمار محمد إبراهيم البيومي، مسؤول الحراك الثوري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الشرقية وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الشماريخ ومحدثات الصوت والأقنعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات.
من جهة أخرى، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما نشر حول تصريحات نسبت لمصدر أمني وزعمت أنه كشف خلالها تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن هناك تنسيقا بين وزارت الداخلية والمالية لإبعادهم عن العمل الأمني مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية،
مؤكدا عدم صحة ما جاء بالخبر المشار إليه جملة وتفصيلا.