أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية التي تثير البلبلة وتكدر السلم العام.
وذكر بيان للنيابة العامة، أن النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية.
وقال إن ذلك يرجع لما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجهات المسؤولة إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.
وفي سياق متصل، وعلى خلفية الأزمة الدائرة حاليا بين السلطات المصرية وهيئة شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بسبب تقرير الفتاة زبيدة التي ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها تعرضت للتعذيب والاختطاف والاغتصاب وثبت عدم صحته بعد ذلك، أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طالب فيها بترحيل، أورلا جورين، محررة المحطة التي أعدت التقرير عن زبيدة وطردها من مصر.
وقال في دعواه القضائية إن أورلا جورين أعدت تقريرا كاذبا وعاريا من الصحة، تؤكد فيه اختفاء الفتاة زبيدة قسريا، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من جانب عناصر الشرطة، وهو ما نفته الفتاة بنفسها بعد ذلك وأكدت كذبه، مضيفا أن المحررة لم تتحر الدقة وروجت لهذا الغرض بهدف زعزعة الاستقرار في مصر، وتشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وثنيها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية لبث الفوضى في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية.