القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة امس برئاسة د.علي عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويجيز مشروع القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 عاما، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام، مع الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.