- علينا توجيه اللوم إلى المتسبب الحقيقي في الأزمة بدلاً من إلقائها على المكاتب
- المكاتب الخارجية في الدول المصدرة هي التي تتحكم في الأسعار وليس المكاتب المحلية
كريم طارق
كشف الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية أن نسبة العجز في الطلبات المتوافرة في سوق استقدام العمالة المنزلية في الكويت وصلت في الوقت الحالي إلى ما يقارب 60%، بينما وصل عدد مكاتب الاستقدام إلى 321 مكتبا و8 شركات خاصة تقريبا، موضحا أنه وقبل أزمة العمالة الفلبينية كان يتوافد إلى الكويت بين 4000 و5000 عاملة فلبينية شهريا، و2000 عاملة سريلانكية، مؤكدا أن ما يحدث خلال الآونة الأخيرة من هجوم عنيف وحملات تشويه لأصحاب المكاتب واتهامهم باحتكار الطلبات لافتعال الأزمة والضغط على الجهات المعنية في الدولة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل هو أمر عار من الصحة، خاصة في ظل الخسائر اليومية التي تشهدها المكاتب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وطالب الاتحاد في مؤتمره الصحافي الذي أقيم مساء أمس الأول، بحضور رئيس الاتحاد خالد الدخنان وأمين السر علي الشموه وأمين الصندوق علي المرزوق، الجهات المعنية بملف العمالة المنزلية في الكويت بأن يكون له دور ومشاركة فعالة في أي قرار يتعلق بهذا الملف.
وفي هذا السياق، قال أمين السر والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد علي الشموه انه من المفترض قبل توجيه اللوم الى أصحاب المكاتب، توجيه الاتهامات إلى المسؤول والمتسبب الحقيقي في عزوف عدد كبير من الدول المصدرة عن إرسال عمالتها وعدم توافر الطلبات، مشيرا إلى أن بعض الجهات المعنية لم تتحمل مسؤوليتها بتدارك الأزمات المتكررة في سوق الاستقدام خاصة بعد وقف العمالة الإندونيسية والإثيوبية سابقا.
رمضان واستمرار الأزمة
وحول الأزمة المتعلقة بقلة الطلبات في شهر رمضان، توجه الشموه برسالة إلى ربات المنزل في الكويت «تحملوا شهر رمضان القادم.. وناكل الأكلات الطيبة من إيدكم لأنه لن يكون هناك استقدام إلا بعد 3 أشهر من الآن»، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة مع الدول المصدرة للعمالة من إجراءات صحية وغيرها من الإجراءات التي تستغرق مدة تتراوح بين 60 و90 يوما لوصول العاملة.
المكاتب المغلقة
وفيما يتعلق بقرار وزارة التجارة سحب تراخيص 116 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية، أوضح الشموه أن أغلبية المكاتب التي تم إلغاء تراخيصها كانت نتيجة تجاوز أصحاب التراخيص سن الـ 70 عاما أو نتيجة وفاته، أو عدم قدرة المكاتب على دفع مبلغ التأمين والمقدر بـ 40 ألف دينار كويتي، وليس كما يشاع أن جميع المكاتب التي تم إغلاقها كانت نتيجة جملة من المخالفات التي ارتكبها أصحابها، لافتا إلى أنه في ظل حملات التشهير والطعن والإساءة لسمعة أصحاب المكاتب، لن يتوانى الاتحاد في اللجوء إلى القضاء الكويتي في حالة المساس بسمعة المكاتب أو إلقاء التهم الباطلة عليهم.
السقف الأعلى
وتابع: ان السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية والذي قدرته وزارة التجارة في قرارها بـ 990 دينارا، من الممكن تطبيقه على العمالة الافريقية، ولكنه لن يتناسب مع المكاتب الخارجية في بعض الدول الآسيوية وفي مقدمتها الهند وسريلانكا التي بدورها ستفضل العديد من الدول الخليجية ذات السعر الأعلى.
وأضاف الشموه أنه وفقا لهذا القرار وضعت التجارة المكاتب باعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص في مصاف الشركات غير الربحية بعد مساواة الحد الأعلى للاستقدام بشركة الدرة الحكومية، مع العلم أن المكاتب لا تتلقى دعما من أي جهة أخرى في ظل هذا السوق التنافسي.
كما طالب الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وزيرة الشؤون الاجتماعية الهيئة العامة للقوى العاملة باستثناء المكاتب من شروط تقدير الاحتياج والسماح لها باستقدام عدد أكبر من موظفي مكاتبها بتأشيرات خارجية وليس بإقامات من داخل الكويت، وذلك لمطالبة الكثير من الدول المصدرة للعمالة بتواجد موظف على الأقل من دولتهم يجيد التحدث بلغتهم والتواصل مع المكاتب المصدرة.
«تشجيع الاستثمار»: رفعنا قرار «فتح مكاتب عمالة» للمستثمرين الأجانب بملكية 100% إلى مجلس الوزراء
رفع مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار فتح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية مملوكة للشركات الأجنبية بنسبة 100% إلى مجلس الوزراء لاستصدار ما يراه مناسبا في هذا الموضوع.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي لها امس، ان مجلس الإدارة اجتمع برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وحضور أعضاء مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وناقشوا العديد من القضايا المختلفة الواردة في جدول الأعمال، بما فيها مقترح فتح مكاتب استقدام العمالة المنزلية بملكية 100% للشركات الأجنبية.
وأضافت ان الهدف من اصدار القرار خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، لافتة الى ان دخول الشركات الاجنبية الى هذا القطاع من شأنه تشجيع الاستثمار في البلاد بهذا المجال وفتح أبواب المنافسة بين الشركات والمكاتب العاملة في هذا القطاع بما يعود بالفائدة على الجميع.
وأوضحت الهيئة ان مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية يسعيان لوضع العديد من الخطط التطويرية الهادفة لتعزيز دور المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته فيه، والعمل على زيادة جذبهم للاستثمار في البلاد، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية تعمل بشكل مستمر لتسويق هذا الأمر على المستثمرين الأجانب، والتواصل مع الشركات العالمية الكبرى.
حلول سريعة للأزمة
وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم قدم الاتحاد عددا من الحلول الجذرية والمقترحات التي من شأنها أن تحل أزمة العمالة المنزلية في الكويت وتسهم في خفض الأسعار وتمنح الدول المصدرة الثقة الكافية في إرسال عمالتها مرة أخرى الكويت، ومن ضمنها:
٭ رفع الحظر وفتح منافذ جديدة عبر توقيع مذكرات التفاهم مع المزيد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية أسوة بقرار «الداخلية» في رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية.
٭ أن تقوم وزارة الخارجية بدورها وبالتنسيق مع وزارة التجارة في تحديد الأسعار العمالة المنزلية في مذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والدول المصدرة للعمالة المنزلية.
٭ إنشاء محكمة مستعجلة للنظر في قضايا العمالة المنزلية للنظر في القضايا المستعجلة التي تخص العمالة.
٭ تخصيص خط مباشر من قبل وزارة الداخلية لتلقي شكاوى العمالة المنزلية في حالة إخلال المستقدم بأي بند من بنود العقد المبرم أو قانون العمالة المنزلية.
٭ استغلال وجود سفارات في الدول المصدرة للعمالة المنزلية وتعيين قنصل عمالي بها لحل المشاكل التي تواجه مندوبي المكاتب في تلك الدول، بالإضافة إلى تحسين صورة الكويت أمام الرأي العام في تلك الدول من خلال التواصل مع أصحاب القرار والوسائل الإعلامية.
٭ إلزام الكفيل والعاملة باستخراج شهادة إخلاء طرف قبل سفرها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحافظ على سمعة الكويت.
٭ تحويل إدارة العمالة المنزلية إلى جهة مدنية برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم سوق العمل، مع عضوية كل من الجهات المعنية من وزارات الداخلية والتجارة والصحة والخارجية والاتحاد الكويتي لمكاتب الاستقدام.
