لبنانيو أميركا وأوروبا يخشون اتهامهم بانتخاب «إرهابيين»

 ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعا لمجلس الوزراء في السراي الكبير أمس حفل بالملفات المثقلة بالمطالب لاسيما منها مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية على وقع اعتصام لهؤلاء في ساحة رياض الصلح مقرونا بتصعيد محتمل في حال عدم الاستجابة، وتجنب مجلس الوزراء بحث ملف الكهرباء المعقد الذي لم يكن مدرجا بين بنودها الـ 65.

واستهلت الجلسة بسجال بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، فقد سئل خليل عن رأيه بما قاله الوزيران باسيل ونهاد المشنوق في مؤتمرهما الصحافي المشترك حول الانتخابات أمس الأول، فقال: لم أسمعهما.. ورد عليه الوزير باسيل قائلا: يمكن سمعه خفيف.

والى جانب المعطيات الإقليمية المتفاقمة، خيم الاستحقاق الانتخابي وإجراءاته المعقدة والشكاوى المتصلة به على الجلسة، في ضوء تصاعد التذمر من قانون الانتخابات الجديد و«صوته التفضيلي» الذي حصر حق الناخب باختيار مرشح من بين مجموعة أعضاء اللائحة الانتخابية، ليفرض عليه باقي الأعضاء دون ان يكون له حق التحفظ أو الاستبدال وهو الحاصل في العراق ايضا.

واذا كان «الصوت التفضيلي» مصدر شكوى الناخب في لبنان، فإن العقوبات الأوروبية والأميركية، على ما يعرف بـ «الأحزاب والمنظمات الإرهابية» في اشارة الى حزب الله، جعلت فئة من اللبنانيين هناك تخشى الاقتراع لمرشحين ينتمون بنظر تلك الدول التي تستضيفهم الى منظمات إرهابية.

وبعد الجلسة توجه الرئيس الحريري الى اقليم الخروب (الشوف) في جولة تضمنت سلسلة زيارات انتخابية مرورا وتوقفا في مختلف قرى الإقليم السنية الطابع.

واستبق الحزب التقدمي الاشتراكي وصول الحريري الى الإقليم بإصدار بيان أكد فيه ان رئيس لائحة المصالحة في الجبل تيمور جنبلاط ليس مشاركا في جولة الرئيس الحريري في الإقليم.

ويبدو ان معطيات سلبية استجدت على مستوى علاقة تيار المستقبل بالحزب التقدمي الاشتراكي حملت الحزب على مقاطعة جولة رئيس الحكومة التي شملت غداء في دارة المهندس سمير الخطيب في «مزبود»، وتفقد مجمع حكومي يجري بناؤه في «شحيم» ومهرجان انتخابي خطابي في بلدة «برجا»، نظمه تيار المستقبل، واقتصرت الدعوة اليه على اعضاء التيار ومناصريه والمستقلين، بحيث لم تشمل فعاليات الحزب التقدمي الاشتراكي في المنطقة وخاصة النائب علاء الدين ترو والجماعة الإسلامية.

في غضون ذلك، رفعت هيئة الإشراف على الانتخابات الصوت حيال ما كشفت عنه شكاوى كثيرة تلقتها من مرشحين تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لمصلحة هذا المرشح أو ذاك، وانها لم تتلق أي جواب من الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين وأكدت انها تحفظ هذه المخالفات موثقة.

وآخر الشكاوى المباشرة وعلى الهواء أتت من المرشح عن دائرة طرابلس «لائحة العزم» توفيق سلطان ضد محافظ الشمال رمزي نهرا ناسبا إليه التدخل شخصيا لصالح لائحة المستقبل، ومطالبا بتنحيته من منصبه ومقدما اثباتات مصورة.

وبين الشكاوى التي في طريقها الى العلن صرف احدى الوزارات اعتمادا بثلاثين مليون دولار (45 مليار ليرة تقريبا) مثالثة بين المعنيين، جرى توزيعها على مؤسسات وجمعيات ومفاتيح انتخابية كل في منطقته، لمصالح انتخابية صرفة!

وواضح ان هذه الحالة تشكل غيضا من فيض التجاوزات الانتخابية التي تتبلغها هيئة الإشراف على الانتخابات، التي تشكو من التجاهل الرسمي لمراجعاتها.

ويذكر وفق الدولية للمعلومات ان 25% من النواب اللبنانيين الحاليين هم من فئة المتمولين يضاف اليهم 18% من المرشحين الجدد، ما يعني ان البرلمان الجديد سيضم في حال فوز هؤلاء 43% من المتمولين، وتاليا ان نائبا من كل ثلاثة سيكون مليونيرا، وهذا ربما ما يبرر لأعضاء الحكومة المرشحين من غير الأثرياء ان «يستعينوا على قضاء حوائجهم الانتخابية بالمال العام» الأمر الذي يقود لبنان الى برلمان من رجال الأعمال.