ناهد إمام
وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي امس الأول اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، وعن البنك الدولي د.أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي.
ويهدف المشروع، الذي يستمر خمس سنوات، إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال: التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.