بيروت - زينة طبّارة
رأى المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل زياد الحواط، أن طريقة تعاطي حزب الله مع الانتخابات النيابية عموما ودائرة كسروان جبيل خصوصا، مثيرة للجدل ومسببة لكثير من الإحراج، لاسيما لجهة تبنيه مرشحا من خارج قضاء جبيل لا ينتمي إلى النسيج الجبيلي ولا يعرف تقاليدها وعاداتها، هذا من جهة، معتبرا من جهة موازية، أن تقديم رئيس بلدية جونية جوان حبيش مفتاح كسروان للسيد نصر الله، رفضه ويرفضه اهالي المنطقة انطلاقا من كون هذا التصرف يتناقض مع مفهومهم له، وذلك لأن درع ومفتاح كسروان هما تقليديا وتاريخيا بعهدة سيد بكركي وسيدة لبنان.
وردا على سؤال، لفت الحواط إلى أن تحرك وزير الداخلية لمساءلة حبيش حول تصرفه، مجرد إجراء إداري انطلاقا من أن الأخير رئيس بلدية، علما أن الخلفية السياسية لحبيش في موضوع المفتاح أتت لدعم سياسة حزب الله في تعاطيه مع الواقع الكسرواني والجبيلي، والذي يحاول إثبات وجوده في المنطقة من خلال القول لاحقا للمجتمعين المحلي والإقليمي، ان لائحته فازت بأصوات الكسروانيين والجبيليين أي (بأصوات المسيحيين)، مشيرا من جهة ثانية وردا على موقف العميد المتقاعد شامل روكز الذي اعتبر فيه ان الاعتراض على موقف جوان حبيش «سخافة»، الى انه قد يكون سخيفا بالشكل، إنما حتما ليس بالمضمون والأبعاد والخلفيات.
هذا، وأكد الحواط أن دائرة كسروان - جبيل أولى بمعروف تمثيل نفسها، إذ فيها ما يكفي من الشخصيات والقامات الوطنية لتمثيلها ولتصدير مرشحين يغنون الوطن بعلومهم وطاقاتهم وخبراتهم، لا لتستقدم بطاقات ترشيح من خارجها (غامزا من قناة المرشحين روكز وزعيتر)، مؤكدا بالتالي أن السادس من مايو سيشهد انتخابات تاريخية ومفصلية بين مشروعين أساسيين، مشروع بناء دولة حقيقية، دولة السيادة والكرامة وحصرية السلاح بيد الشرعية ومكافحة الفساد والمفسدين، ودولة الإنتاج والإنماء اليومي، وبين مشروع الهيمنة على الدولة وعلى المؤسسات الدستورية، دولة تفلت السلاح وإقامة الدويلات والمربعات الأمنية، ودولة الانتماء والتبعية للمحاور الإقليمية.
وردا على سؤال أكد الحواط ان السلطة جندت كل اجهزتها وإمكانياتها لدعم المحسوبين على العهد، مستغربا اجبار رؤساء البلديات على الاستقالة قبل سنة من ترشحهم للانتخابات النيابية وذلك خوفا من تسخير امكانياتهم لمصالحهم الانتخابية، فيما تجيز لوزراء حاليين ان يترشحوا اينما يشاءون على الاراضي اللبنانية، لا بل تضع كل امكانيات وزاراتهم المالية والخدماتية بخدمة ترشحهم، معتبرا بالتالي ان السلطة تكيل بعدة مكاييل في موضوع شروط الترشح للانتخابات وعلى قاعدة «الي استحوا ماتوا»، معتبرا بالتالي ان هناك قرارا بمنع ولادة طبقة سياسية جديدة ذات مشروع سياسي وسيادي وإنمائي، وذلك لإبقاء من أوصل البلاد إلى الخراب، في جنة الحكم والسلطة.