بدأ العد العكسي لاستحقاق السادس من مايو، فيما سجلت المصادر السياسية المراقبة سلسلة من الملاحظات على اقتراع المغتربين:
الملاحظات الايجابية:
٭ اقتراع المغتربين هو خطوة جريئة تحصل للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وهي من أهم عوامل استقطاب المغتربين وجذبهم الى الوطن، لأن تاريخيا النظرة الى الاغتراب كانت على أنه مصدر مال، أما اليوم فتبدلت مع مشاركة المغتربين في الحياة السياسية فعليا، واقتراع المغتربين هو واحد من أهم بنود قانون الانتخاب الجديد، ونتيجة التوافق الوطني وقبول كل الأطراف به، بعدما صار الاغتراب من كل الطوائف ولم تعد له هوية طائفية وحيدة، وهذا يعد انجازا لأنه يعزز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب.
٭ كان الحنين لممارسة العملية الانتخابية جليا لدى الذين اقترعوا، الأمر الذي توقف عنده مندوب بعثة الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن تأثره برد فعل اللبنانيين تجاه أول انتخاب للمنتشرين الذين قدموا مثالا مهما للديموقراطية.
٭ بعكس أجواء الاحتقان السائدة في لبنان، كان هناك غياب للتشنج وهيمنة للروح الرياضية والمرحة، ربما مرتبطة بأن الأمر جديد على المغتربين الذين لم يعيشوا مطلقا تجربة مماثلة، وقد غلب التنافس الديموقراطي على العملية بعيدا عن المناكفات التي تقدمت على غيرها من الاعتبارات في لبنان.
٭ مشاركة معقولة في المرة الأولى، اذ فاقت نسبة المقترعين في بعض الدول الأفريقية (كنيجيريا وساحل العاج) نسبة 70%، أما أستراليا فقد أقفلت على نسبة 55%، والنسبة الأكبر من هؤلاء ينتمون الى قضاءي زغرتا وبشري، أما القارة الأوروبية، فنسبة المشاركة فيها وصلت الى ٤٣%، وبحسب وتيرة التصويت (حتى منتصف الليل) لم يكن متوقعا أن تتجاوز النسبة في أميركا عتبة الـ ٦٥%.
٭ اجراءات الحماية وضمان سلامة العملية الانتخابية من خلال أن الصناديق ستبقى تحت كاميرات الفيديو الموصولة بوزارة الخارجية وفي حضور رؤساء الأقلام ورؤساء المراكز التابعين للسفارات ومندوبي الأحزاب والمرشحين.
الملاحظات السلبية:
٭ نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة، ومرد ذلك الى عدة أسباب منها ضيق المهلة الزمنية التي أعطيت للمغتربين كي يسجلوا أسماءهم، خصوصا أنها صادفت شهر نوفمبر أي شهر أزمة استقالة الحريري التي رسمت شكوكا حول اجراء الانتخابات، يضاف الى ذلك أن المغتربين لم يكونوا على ثقة بأن الدولة ستذهب بهذه الخطوة الى النهاية بعدما جرت محاولات في حكومات سابقة ولم تبلغ نهاياتها، وما زاد الأمر صعوبة هو أنه حتى الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع لم يقترعوا كلهم لوجود نقص في الحوافز، فهم لم يشعروا بأنهم يستطيعون التغيير والتأثير، ولم يشعروا بأن قانون الانتخاب أو المرشحين يعكسون تطلعاتهم، لذلك اقتراع الانتشار خطوة يجب أن يتم التحضير لها باكرا.
٭ حفلت العملية الانتخابية بالعديد من الثغرات الشكلية والاجرائية الادارية والتقنية ومن دون خلفيات سياسية، ومنها: عدم وجود أسماء عدد من المسجلين الواردة أسماؤهم على لوائح الشطب على رغم تسجيلهم الكترونيا ـ ورود أسماء أشخاص على لوائح مراكز انتخابية بعيدة جدا عن مدنهم ـ عدم وصول جوازات سفر للناخبين.
- عدم العدالة في هذه الانتخابات بظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والأحزاب، وهو ما شددت عليه مصادر حزب الله انطلاقا من الحظر المفروض عليه في أكثر من دولة عربية وأجنبية، ولورود اسمه على لوائح الارهاب، (مصادر حزب الله تقول ان الحزب لم يطلب من أحد التسجيل والتصويت وترك الحرية لجمهوره لتقدير موقفه وحالته في الدولة التي يتواجد فيها، وعمل في بعض الدول بالتنسيق مع حلفائه الذين مثلوه خير تمثيل، ولكن حتى الحلفاء منعوا في دول محددة، وكأن المطلوب هو أن تكون انتخابات المغتربين موجهة في اتجاه واحد ونتيجة واحدة، مع العلم أن أرقام المسجلين للانتخاب فاجأت الجميع لأسباب طائفية واضحة، وأضافت: «نأمل أن يساهم ما حصل معنا بانتخابات الخارج بإسكات كل الذين يتهمون حزب الله بأنه يمنع معارضيه من العمل السياسي الانتخابي في لبنان، اذ اننا قبلنا بالظلم الواقع علينا وعلى فريقنا السياسي من أجل المصلحة العامة.
وفي لبنان يمكن للجميع أن يشاهد الحملات الانتخابية لمنافسي لوائح «الأمل والوفاء» في كل المناطق المحسوبة علينا»).
في الخلاصة، ترى مصادر سياسية مراقبة أن كل الثغر، أيا تكن طبيعتها أو حجمها، ستدرج تحت عنوان أن تجربة تصويت المغتربين هي تجربة أولى قد لا تكون مثالية ولكنها ايجابية ومشجعة وتتعلم منها السلطات من أجل المستقبل، ومما لا شك فيه أن عدم الاقبال الجارف للمغتربين على المشاركة في العملية الانتخابية وفق ما هو مرجو، أي من تسجلوا بارادتهم من أجل التصويت أو من لم يتسجل أيضا، يوجه رسائل متعددة سيكون متاحا تناولها بعد انتهاء العملية الانتخابية.