قرر البنك المركزي إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة والبالغة ١٠٠% من قيمة السلعة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وتقوم بها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في بيان امس الأول أن القرار يهدف إلى دعم صغار التجار والتخفيف من حدة الاحتكار بالأسواق، مشيرا إلى أن القرار يسري أيضا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات الموردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.
وأشار الى أنه سيتم إلغاء التعليمات الخاصة بقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، وسيتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكل السلع الاستيرادية.