طالب النائب د.وليد الطبطبائي بالسماح للباحثين القانونيين والذين سبق أن دخلوا دورة المحققين السابقة والذين لم يتجاوزوا هذه الدورة بدخول الدورة الجديدة المقبلة.
وقال الطبطبائي ان عددا من الباحثين دخلوا الدورة السابقة ودرسوا لمدة سنة في معهد القضاء وفوجئوا بالرسوب من دون سابق انذار رغم ان جميعهم من حملة ليسانس الحقوق وبعضهم معدلاتهم عالية (امتياز وجيد جدا).
واكد الطبطبائي ان الدورة المذكورة لم يسبق لأحد ان رسب فيها وان عدم اجتيازهم الدورة يوجب السماح لهم بإعادة دخول الدورة مرة اخرى حتى لا يضيع مستقبلهم الوظيفي خاصة انهم حاليا بوظيفة باحث قانوني ولا يوجد عمل محدد لهم والواجب الاستفادة منهم.
واستغرب الطبطبائي قبول اثنين فقط من الراسبين والسماح لهما بإعادة الدورة، بينما البقية لم يسمح لهم بإعادة الدورة فأين العدالة في ذلك؟ فالواجب ان يسمح للجميع دون النظر الى هذا عسكري وذاك مدني.
وطالب الطبطبائي وزير الداخلية بضم هؤلاء والذين لا يزيد عددهم عن 15 فردا بدخول الدورة القادمة اسوة بغيرهم والاستفادة منهم في ادارة التحقيقات وعدم قتل طموحهم بهذه الطريقة.