- رئيس مجلس النواب: إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي
القاهرة ـ خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذلك تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس لديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
كما عقد الرئيس اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي بحضور م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة ونائبي وزير المالية ونائبي محافظ البنك المركزي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء عن مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكدا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الى ذلك، قال وزير الخارجية سامح شكري ان عدم وصول جولة المفاوضات الفنية الأخيرة حول سد النهضة الى نتيجة محددة جاء رغم اننا كنا نأمل ان يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير المبدئي في ضوء تكليف رؤساء الدول الثلاث بالانتهاء من ذلك خلال حيز زمني محدد والذي تم تجاوزه بالفعل.
جاء ذلك ردا على سؤال حول الجولة الأخيرة للمفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير امس مع نظيره الاوغندى سام كوتيسا.
وقال شكري انه بخصوص الجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت بأديس ابابا فقد تحدثت مع وزير الري الذي شارك في الاجتماعات وما تم التوصل اليه، لانه لم يتم تجاوز التعثر الذي دام لاكثر من سنة نظرا لاستمرار اثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير المبدئي للشركة المستقلة الدولية حتى يتم اطلاق عملها لتنفيذ العقد المبرم لوضع الدراسات التي تشير الى الآثار المترتبة على بناء سد النهضة.
واضاف شكري: اننا سنجتمع في 15 الجاري في اثيوبيا مرة اخرى في الاطار المساعي، مؤكدا ان مصر حريصة على ان تستمر في بناء الثقة والتعامل مع هذا الموضوع مع التقدير الكامل للمصالح الاثيوبية ومصالح التنمية، وكل هذه الامور تم الانتهاء منها في اطار اتفاق المبادئ الذي وقع من قبل الزعماء الثلاثة في الخرطوم 2015 ولكن ايضا فإن قواعد القانون الدولي تقضي بعدم ان يؤدي اي اجراء لوقوع الضرر البالغ على اي من دول المصب وهذا ما تكفله القوانين الدولية ونظم الانهار بما في ذلك في افريقيا.
وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال امس ان انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية العام الحالي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس خلال الجلسة العامة، تعقيبا على انتقاد أحد النواب عدم استعداد المدن الجديدة لمواجهة الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات.
وأضاف عبدالعال أنه تم إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، وانتهت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته.. وهذا القانون سيرى النور قريبا (لم يحدد توقيتا)، وسيناقش وتجرى الانتخابات المحلية قبل أن ينتهي هذا العام.