كرة ثلج العقوبات على حزب الله تكبر.. نهاية هدنة أم جرس إنذار؟

كرة ثلج العقوبات الأميركية على حزب الله تتدحرج، مسؤولان آخران في حزب الله هما عبدالله صفي الدين ومحمد بزي استهدفتهما وزارة الخزانة الاميركية امس اضافة الى خمسة كيانات مرتبطة بالحزب بعد مجموعة الاسماء القيادية وفي طليعتها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم الأربعاء الماضي.

وبقي السؤال عينه: هل يكون لهذه العقوبات تأثير على الوضع الحكومي تكليفا وتأليفا وبرنامجا وزاريا يرسم المواقف والخطوات اللاحقة؟
الكثير من المعطيات ستتوضح اليوم السبت في الافطار الرمضاني التكريمي للرئيس سعد الحريري الذي دعا اليه الوزير السعودي المفوض في بيروت وليد البخاري بمشاركة المستويات السياسية والدينية البارزة في دارة السفير السعودي في اليرزة وبحضور المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا المكلف بالملف اللبناني والذي يصل الى بيروت اليوم.

فمن خلال الشخصيات المشاركة في الافطار التكريمي والكلمات السياسية، تأمل بعض الاوساط قراءة الكثير من ملامح المرحلة الحكومية الآتية.

هذه الاوساط ترى ان تصعيد العقوبات الأميركية في هذا الوقت الحكومي اللبناني اوجد نوعا من القراءات المتعاكسة بين ان تكون هذه العقوبات نهاية هدنة مع الحزب او مجرد رسالة او جرس انذار، في حين ان المصادر القريبة من الحزب رأت فيه مجرد قرار نفسي وسياسي، تأثيره صفر، ان كان على الحزب او على تشكيل الحكومة، لأن اهدافه تتخطى الداخل اللبناني، في حين ان الحزب عضو فعال في مجلس النواب اللبناني من خلال كتلة تضم 13 نائبا اضافة الى وزيرين في الحكومة.

في هذه الحالة، سيكون القيمون على الشأن في لبنان امام خيارين: اما تسريع تشكيل الحكومة مع الاتجاه الى تقديمها كعيدية للبنانيين بمناسبة عيد الفطر السعيد، وفق ما يأمل الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، واما اطالة امد تصريف الاعمال الى حين انقشاع الرؤية الاقليمية والدولية كخيار ارغامي بديل لا مفر منه ولا بد.

مصادر نيابية في حزب الله لفتت الى ان هذه العقوبات ليست جديدة، ولو انها اضافت بعض الاسماء القيادية وهي لن تؤثر على الحزب بضرر، لكنها قد تعرقل الانطلاقة الجديدة للعهد بعد الانتخابات، كما لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي بنظر المصادر موجهة ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ايضا وضد الرئيس سعد الحريري المرجح ان تتم تسميته لتشكيل الحكومة، الامر الذي سيجعله امام وضع مأزوم بسبب الضغوط المستجدة.

والراهن ان تشكيل الحكومة لن يكون سهلا في ضوء الاختلاف البائن بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على اقتسام الوزراء المسيحيين الخمسة عشر في الحكومة الثلاثينية، فالدكتور سمير جعجع ابلغ الرئيس سعد الحريري بأن القوات التي حققت 15 مقعدا مسيحيا خالصا وحصل اعضاؤها على اعلى الاصوات تستحق اربعة وزراء في الحكومة الجديدة، مع تمسكه بالنهج السياسي للحكومة دون عدد الوزراء، في حين يرى الوزير جبران باسيل ان تياره الذي يضم 29 نائبا يستحق ستة وزراء مسيحيين عدا حصة رئيس الجمهورية.

وكشف تعليق لاذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية وبقلم رئيس تحريرها انطوان مراد ان الكباش الوزاري بين «التيار» و«القوات» بلغ اشده.

المصادر تحسبت لموضوع البيان الوزاري للحكومة العتيدة، بعد تجاوزها مرحلة التشكيلة، لأن القضية هذه المرة ليست مجرد اسماء وحقائب، بل ايضا مواقف سياسية واضحة من المقاومة.

وأكد النائب المنتخب عماد واكيم عضو كتلة القوات اللبنانية على موضوع البيان الوزاري، وقال لقناة «المستقبل» ان عدد الوزراء والحقائب ليس هو المسألة، بل المسألة البيان الوزاري والسياسة التي سيلزم بها الحكومة، في اشارة رفض ضمني لثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» التي يتمسك بها حزب الله.

واكيم قال ان العقوبات الجديدة على حزب الله هي جزء من المسار الاميركي بوجه ايران، معتبرا ان حزب الله لم يعد مقاومة بعد العام 2000 وانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، اما القول ان الحزب مقاومة تشكل خطرا على اسرائيل فلا صحة له، لأن وجود حزب الله بدوره الراهن هو هدية لاسرائيل، كونه يحول دون قيام الدولة اللبنانية القوية.