- «لبنان القوي» تصر على وزارتين سياديتين مانعة إحداهما عن «القوات»
بيروت ـ عمر حبنجر
غدا الاثنين، يبدأ اسبوع التسليم والتسلم بين مجلس النواب الذي انتهت ولايته المضاعفة اليوم الاحد، وبين المجلس النيابي الجديد الذي جرى انتخابه، الأحد ما قبل الماضي.
رئاسة المجلس، من يد الى يد، الرئيس نبيه بري يسلم الرئيس بري ويتسلم منه، بعد مرور خاطف برئيس السن، النائب ميشال المر (87 سنة) الذي سيتسلم الرئاسة بروتوكوليا، غدا الاثنين، ليدعو مجلس النواب الجديد الى الاجتماع يوم الاربعاء لانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس.
غدا الاثنين ايضا، يعقد مجلس الوزراء جلسة الوداع في بعبدا، قبل ان تدخل كحكومة مستقيلة بحال تصريف الأعمال اعتبار مما بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس النيابي يوم الاربعاء، حيث يقدم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته الى الرئيس ميشال عون، فيكلفه بدوره بمتابعة تصريف الأعمال ليلتقي الجميع مساء ذلك اليوم حول الافطار الرمضاني الرسمي في القصر الجمهوري، بري رئيسا لمجلس النواب الجديد والحريري رئيسا لحكومة تصريف الأعمال الى حين تأليف حكومة جديدة.
بعدئذ تبدأ الاستشارات في بعبدا لتسمية من يعهد إليه بتشكيل الحكومة العتيدة، ومن المؤكد انه سيكون الرئيس سعد الحريري، الذي كرمته السفارة السعودية، عبر افطار رمضاني حاشد بالشخصيات السياسية والدينية، امس السبت بدعوة من القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد البخاري وبحضور رؤساء الحكومات السابقين والفعاليات السنية خصوصا، الى جانب المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، المكلف بالملف اللبناني.
ولفتت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الى ان الدعوات لهذا الافطار لم تميز بين من مع خط الاعتدال ومن ليس معه، حتى انها شملت رئيس الحكومة الاسبق الدكتور سليم الحص، الذي نقل اليه البخاري الدعوة شخصيا، الى منزله في محلة «عائشة بكار» رغم ادراكه المسبق بأن الحالة الصحية للرئيس الحص (89 سنة) لا تسمح له بالانتقال الى أي مكان، وذلك اعرابا عن تقدير المملكة لمكانة الرجل الذي يُعد بمثابة ضمير لبنان، وتدليلا على عزمها الالتزام بمسافة واحدة بين مختلف الفرقاء في لبنان.
وتردد أمس في بيروت، أن الحريري سيزور المملكة العربية السعودية في غضون أسبوع، وهو ترأس أمس الأول اجتماعا للمكتب السياسي لتيار المستقبل، وتناول فيه الإجراءات التنظيمية المتخذة، بعيد الانتخابات النيابية ووافق عليها وقرر منح الرئيس الحريري صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.
الرئيس ميشال عون، أعلن من جهته أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وشدد على إرادة اللبنانيين في تحييد لبنان عما يجري في جواره.
بينما الرئيس نبيه بري شدد على تسريع عملية تشكيل الحكومة، لأن التباطؤ في تشكيلها لبضعة أشهر، يطير نتائج المؤتمرات الدولية التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل لدعم لبنان واللاجئين السوريين على أرضه، وكانت حصيلتها 11 مليار دولار كقروض ميسرة وهبات.
وفي اعتقاد مصادر معنية أن القوى السياسية مقتنعة بضرورة تسريع تشكيل الحكومة، تجنبا لضياع الفرص وتعاظم المخاطر من حولنا، مشيرة لـ «الأنباء» الى أن ثمة عقبات وشروطا، تتحرك في الواقع عكس هذا الاتجاه.
ومن هذه العقبات ربط تسهيل حزب الله مهمة الحريري، بمدى تجاوب الأخير مع العقوبات الأميركية على الحزب، فإذا كان هناك التزام بالعقوبات لن تكون هناك مشاركة من الحزب، وبالتالي لن تكون هناك حكومة قريبا، وإذا كانت، بمعنى أنه تم تشكيلها، فلن تحصل على ثقة مجلس النواب بحكم سيطرة الحزب ومعه حركة أمل على ما يزيد على ثلث أعضاء المجلس بين حليف وصديق.
وفي حال التجاوب، فإن الحزب سيصر على أن يكون له ثلاثة وزراء وليس اثنين فقط، وبين الوزارات وزارة خدمات للالتفات إلى الناس في مناطق نفوذه، وكلا المطلبين لن يكونا مستحيلين، طالما أنه سيشارك حليفه الرئيس بري صحنه الوزاري، دون سواه.
أما العقدة الكأداء، ستكون على صعيد التمثيل المسيحي هذه المرة، فرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، سيسمي الحريري لرئاسة الحكومة، لكنه يريد أربعة وزراء بدلا من ثلاثة، بحكم مضاعفة حجم كتلته النيابية من 8 إلى 15 نائبا، مع وزارة سيادية من الوزارتين المخصصتين للمسيحيين، وهما الآن الخارجية والدفاع، مقابل الداخلية والمالية للمسلمين، وقال جعجع صراحة لوكالة رويترز: سأستغل موقفي القوي لوضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الحكومة.
لكن كتلة «لبنان القوي» برئاسة الوزير جبران باسيل ترفض التخلي عن أي من الوزارتين السياديتين، بوصفها الكتلة المسيحية الأكبر (29 نائبا).
واستباقا لأي ضغط، اتجهت كتلة «لبنان القوي» إلى العودة عن قرارها الفصل بين الوزارة والنيابية، كي يتسنى لرئيسها جبران باسيل أن يبقى داخل الحكومة من خلال وزارة الخارجية على الأرجح، كما هو الحال الآن.