أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تعديل قانون التنظيم العمراني المعروف بـ «القانون رقم 10» المثير للجدل من مدة شهر إلى سنة لتمكين السوريين إثبات ملكياتهم. ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار جدلا وانتقادات دولية ومخاوف من محاولة النظام الاستيلاء على أملاك اللاجئين والمهجرين السوريين لقصر المهلة وعدم تمكن غالبية المهجرين واللاجئين من تقديم المستندات، وقال المعلم «عدلت المدة الزمنية وأصبحت سنة».
وأضاف: «من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة»، مشيرا الى أن السوري خارج البلاد «يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية».
وكان خبراء عبروا عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سورية كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، لا بل وثائقهم الشخصية أيضا. ويضاف الى ذلك عدم توافر الإمكانات المادية لديهم، اضافة الى احتمال تعرض المعارضين منهم للملاحقة. وحذرت منظمات حقوقية من أي يقف القانون حائلا أمام عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه قد «يصل حد الإخلاء القسري».