تحالف قواتي اشتراكي كتائبي بوجه مرسوم «التجنيس»

يمكن حسبان هذا الأسبوع اللبناني سياسيا، على ازمة مرسوم التجنيس، كما على طعون المرشحين الخاسرين، بنتائج الانتخابات النيابية.

على ان يكون الاسبوع المقبل فاتحة الاتصالات العلنية والمباشرة، المتعلقة بتشكيل الحكومة.

المدافعون عن مرسوم التجنيس المريب كما يصفه معارضوه، اختاروا الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، وأولى موجات هجومهم تمثلت بربط الاعتراض على المرسوم بالحصص الوزارية.

في حين يؤكد معارضوه، أن معارضتهم مرتبطة بشكل اصدار المرسوم ومضمونه، فهو بالشكل مرر تسللا وعلى رؤوس الأصابع، وبالمضمون تضمن أسماء شخصيات سورية باحثة عن مفر من العقوبات حتى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكد انه علم بأمره من وسائل الاعلام.

واكتفى بعرض الأسماء، كما يقول وزير الداخلية نهاد المشنوق على دائرة «النشرة» في قوى الأمن الداخلي، التي تبين ما إذا كان صاحب العلاقة محكوما أو لا حكم عليه، وعلى مؤسسات امنية اخرى، ليست ذات صلاحية حصرية كالأمن العام، الذي اعيد إليه المرسوم بطلب من الرئيس ميشال عون ليجري عليه عملية «استثبات مؤخر».

في حين وصف رئيس الحكومة الذي حمل المرسوم توقيعه ايضا قرار الرئيس عون بـ «التريث» وليس بالتعليق أو بالتجميد، داعيا المعترضين إلى مراجعة القضاء، متحديا إثبات قبض أموال ورشاوى أو سواها من الاتهامات.

أما الوزير جبران باسيل، المزعوم أنه أبو المرسوم وأمه، فقد نفى علاقة وزارة الخارجية به، ووصف ما يقال حوله، بافتراءات سياسية وإعلامية معروفة المصادر والتوجهات وغايتها الهجوم على صاحب العهد.

لكن القوى السياسية، التي تقود حملة الطعن بالمرسوم والتي امتنع وزير الداخلية عن تسليم نسخة عنه إلى نوابها قبل استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل، اعتبرت في عدم تسليمها نسخة طبق الأصل عن المرسوم محاولة لتمريره خلسة واجتمع ممثلوها القانونيون في مقر حزب الكتائب اللبنانية في بيروت ظهر امس، بعد اتصالات اجراها رئيس الكتائب سامي الجميل مع كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع، حيث أعلن الجميل عن التنسيق معا بمواجهة المرسوم قضائيا، سواء توافرت لهم نسخة عنه أم لم تتوافر.

ولاحظت أوساط سياسية أن تحالف الأحزاب الثلاثة ضد مرسوم التجنيس قد يحولهم إلى جبهة معارضة فعالة حتى لو دخل بعضهم الحكومة.

ويقول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن مرسوم التجنيس: يبدو ان اشباحا تسللت وانتحلت صفة الذين وقعوا المرسوم، ولست أدري ما اذا كانت الأجهزة الأمنية كافة تستطيع معرفة مصدر الاشباح».

وثمة من يسأل ما إذا كان «التريث» في موضوع مرسوم التجنيس مرتبطا بإنجاز تحقيقات الأمن العام فيه، أو رهانا على أن يطويه النسيان، بما فيه من أسماء تخشى التعرض لنور الشمس.

وعلى أي حال الانطباع في بيروت، أن من لا يغمره دخان الطعون النيابية المتلاحقة ضد الانتخابات، لا يمكن أن يقوى على الصمود بوجه ضبابية تشكيل الحكومة التي ستشغل الكبير والصغير اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل، والتي نشطت الاتصالات بشأنها على خطين خط الرئيس الحريري العائد من السعودية التي توجه اليها جنبلاط.

وخط الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحول الى نقطة تواصل في هذا الشأن.

ويبدو أن فيصل كرامي سيعود الى وزارة الشباب والرياضة التي شغلها سابقا، بتزكية من حزب الله والرئيس نبيه بري وموافقة الرئيس سعد الحريري، المطالب بتوزير نائب سني آخر من خارج كتلته (المستقبل) في طرابلس، مع عرض من الرئيس نجيب ميقاتي، الذي رشحه لرئاسة الحكومة، بأن يختار وزيرا من كتلته الرباعية، التي تضم اليه ثلاثة نواب من غير السنة، وهم: جان عبيد (ماروني) ونقولا نحاس (ارثوذكس) وعلي درويش (علوي...).

لكن عقدة العقد، توزير النائب الدرزي طلال أرسلان المدعوم من حزب الله ومن حلفاء دمشق والموعود بتسلم حقيبة وزارة الدفاع التي كانت بيد والده الأمير مجيد أرسلان في زمن الاستقلال وما بعده بقليل.

إلا أن جنبلاط أبلغ السيد نصرالله، والرئيس عون، بأنه صاحب الاكثرية النيابية الدرزية المطلقة، وانه لو لم يترك لأرسلان موقعا في عاليه لما عرف النيابية، وبالتالي فإنه قد يتقبل توزيره في حالة واحدة، ألا وهي تسليم مرافقه أمين السوقي، قاتل عضو الحزب التقدمي الاشتراكي في مدينة الشويفات.