إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ان هناك تعديلات على قانون البلدية 33/2016 لدى لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة.
وقال الرومي بعد لقائه امس أعضاء المجلس البلدي: لدينا تصورات بشأن التعديلات سيتم تعديها الى لجنة المرافق عند دعوتنا للاجتماع.
وأكد ان جميع طلبات اعضاء المجلس البلدي التي تم التطرق لها خلال الاجتماع سيتم التنسيق بشأنها مع رئيس المجلس البلدي.
وردا على سؤال بشأن عرض معاملات اللجنة المكلفة على المجلس البلدي أوضح وجود رد قانوني، سيتم إرساله الى المجلس البلدي بهذا الشأن.
من جانب آخر، فقد أكد رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ان هناك العديد من النقاط التي تم بحثها خلال الاجتماع تساهم في مسيرة المجلس البلدي خلال السنوات الأربع.
وقال انه تم وضع الأسس المتعلقة بالتعامل بين المجلس والجهاز التنفيذي في البلدية، وذلك درءا لأي خلافات قد تحصل او إشكالات إجرائية او موضوعية، مشيرا الى انه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بنصوص القانون وخاصة المادة 22 والمتعلقة بإحالة جميع الموضوعات الى المجلس البلدي والتي يحكمها 100 يوم عمل لاتخاذ القرار بشأنها قبل إعادتها الى الجهاز التنفيذي، مؤكدا ان هناك مطالبات بالتقيد بكل ما تحتويه هذه الموضوعات ودراسات فنية وموافقات المخطط الهيكلي حتى لا يضطر المجلس البلدي الى إعادتها الى الجهاز التنفيذي وبذلك يكون هناك تعطيل للمعاملة.
وأضاف انه تم التطرق الى آلية التعامل مع الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس البلدي والمتعلق بالميزانية المرصودة والتي نص عليها القانون بصراحة بوجود ميزانية مستقلة للمجلس البلدي ممثلة بالامانة من خلال بند خاص يكون تحت تصرف المجلس البلدي، اضافة الى التشكيل الاداري.
وذكر ان هناك بعض المطالبات المشروعة للأعضاء التي يجب ان تكون تجهيزات لوجستية من مكاتب وغيرها، مشيرا الى انه سيكون هناك تنسيق مع الوزير لحل تلك الأمور.
وثمن دعوة الوزير لعقد اجتماعات دورية مع الأعضاء، مشيدا بهذه المبادرة وان تمتد جسور التعاون بين الأعضاء والجهاز التنفيذي تحت اشراف الوزير وان نجني ثمارها خلال الأيام المقبلة.
وردا على سؤال بشأن مصير معاملات اللجنة المؤقتة التي عرضت على المجلس خلال جلسته الماضية فقد أوضح انه وفق المادة 29 فان هناك رأيا لبعض الاعضاء بان يكون لهم تصرف وادخال قرارات جديدة بهذا الأمر، مؤكدا أنه يرى ان المادة 29 واضحة بهذا الخصوص ولكن تم احترام رأي المجلس وتم الطلب من الادارة القانونية اعداد فتوى قانونية بهذا الشأن ستعرض على المجلس البلدي خلال جلسته المقبلة.
وعلى هامش الاجتماع كشفت مصادر مطلعة ان الوزير حسام الرومي اعرب عن تفاؤله بوجود اعضاء شباب، داعيا الى سرعة انجاز المشاريع التنموية.
هذا، وقال مصدر لـ«الأنباء» إن الأعضاء تطرقوا الى ضرورة وجود ميزانية مستقلة للمجلس البلدي اضافة الى تحديد المزايا الخاصة لاعضاء المجلس والعمل على تصنيف الدرجة الوظيفية للعضو والتي لم تكن واضحة.
وذكر ان المادة 22 كانت حاضرة والتي حددت 100 يوم لانجاز المعاملات من المجلس او إعادتها للجهات، حيث تم التأكيد على ضرورة ان تكون المعاملات المرسلة للمجلس مستوفاة للشروط الفنية والتي لم تتوافر في بعض المعاملات حيث يوجد نقص في الرأي الفني ويتهم المجلس بتعطل تلك المعاملات وهذا غير صحيح مع الحرص على الاستقلال المالي والاداري حسب نص القانون لتسريع الدورة المستندية وإعطاء المجلس هيبته.
من جانب آخر، فقد أعرب أحد الاعضاء عن استيائه لعدم استعداد الأمانة العامة للمجلس البلدي لتوفير احتياجات الاعضاء من مكاتب وغيرها، مدللا على أن هذا يعتبر تجاهلا عاما من قبل المسؤولين للمجلس البلدي.
فيما اعتبر احد الاعضاء ان هناك تناقضا في التعامل مع اعضاء المجلس البلدي حيث تم الطلب منهم تعديل الذمة المالية بصفتهم قياديين وبالمقابل لا يوجد تصنيف يوضح امتيازاتهم كقياديين.
من جهة اخرى، فقد شدد احد الاعضاء على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للمجلس، مؤكدا ان الامر يتطلب اعادة وترتيب أوضاع الأمانة العامة.
وتطرق احد الاعضاء الى ضرورة الاسراع في انهاء المشاكل التي تخص المبنى الجديد وبيان تاريخ الانتهاء منه والانتقال الى إليه.
أبرز مطالبات الأعضاء
٭ وجود ميزانية مستقلة للمجلس البلدي عن البلدية.
٭ الإسراع بتوفير مكاتب للأعضاء.
٭ تحديد المزايا الخاصة بأعضاء المجلس وتصنيف الدرجة الوظيفية لهم.
٭ ضرورة توفير جميع النواحي الفنية والتنظيمية للمعاملة وعدم إعادتها للجهاز بعد مرور 100 يوم حتى لا تتعطل.
٭ الشكوى من تجاهل المسؤولين لأعضاء المجلس البلدي.
٭ دعوة الى ترتيب البيت الداخلي للمجلس البلدي.
«العاصمة» تبحث تحديد قطع لتأجيرها للمواطنين في المدن الجديدة
تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأول برئاسة د.حسن كمال اقتراحا بشأن تحديد قطع في المدن الجديدة يسمح بتأجيرها للمواطنين.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن اعتبار مبنى المجلس البلدي الحالي أثرا تاريخيا يخضع للمرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960، الاقتراح المقدم من العضو السابق م.علي الموسى بشأن إزالة ارتدادات الشارع والتعويض عنها بعمل براكن سيارات سطحية، الاقتراح بشأن تطوير سوق المباركية والمنطقة المحيطة به وذلك لكونه أصبح قبلة رسمية للسياحة والترفيه في الكويت، الاقتراح الخاص بشأن إنشاء دور بمنطقة اليرموك في التقاطع بين شارعي عبدالعزيز بن باز وشارع محمد عبدالعزيز الوزان (جميل بن معمر سابقا)، الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات، الاقتراح بشأن الإسراع في عمل صيانة دورية للشوارع الداخلية في مناطق الدعية والدسمة والقادسية والشعب والمنصورية وبنيد القار، الاقتراح بشأن زراعة أشجار تجميلية على جانبي ومحيط ممرات المشاة في جميع مناطق الكويت، الاقتراح بشأن إنشاء مختبرات غذائية متنقلة لفحص مستوى التلوث في الخضار والفاكهة، الاقتراح بشأن توسعة مواقف السيارات بالجمعيات التعاونية في المناطق السكنية، الاقتراح بشأن استحداث مدخل لمنطقة الشويخ الصناعية على الدائري الرابع، الاقتراح بشأن استغلال الساحات الترابية بمحافظة العاصمة، الاقتراح بشأن مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة، والاقتراح بشأن توسعة مخرج الجسر الجديد المقابل لمنطقة اليرموك عند التفاته بطريق الرياض واستحداث حارة تسارعية للمخرج.