شدد مدير الإدارة القانونية في البلدية محمد الجاسر على أحقية المجلس بالنظر في قرارات اللجنة المؤقتة مع عدم الإخلال بالمراكز
القانونية المكتسبة المترتبة عليها.
وقال الجاسر، في رده على طلب المجلس الرأي القانوني بشأن قرارات اللجنة المؤقتة، ان نص المادة 29 المتعلق بعرض القرارات على المجلس البلدي خلال 15 يوما غير واضح في تحديد دور المجلس سواء للإحاطة بمضمون تلك القرارات أو ممارسة دور إيجابي بشأنها.
أما فيما يتعلق بحكم المادة 67 من لائحة المجلس، فإنه لا ينسحب حكمها على قرارات اللجنة المؤقتة.