القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة امس من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمؤلف من 127 مادة، تم تقسيمه إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة لتنظيم «الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام» و«المجلس الأعلى للإعلام».
وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وألزم مشروع القانون في الباب الأول كل من يعمل في المجال الصحافي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.