القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قرر اكثر من 230 عضوا في مجلس النواب تقديم تشريع جديد يقضي بتوقيع عقوبة السجن المشدد 15 عاما على الأقل وغرامة تساوي ضعف قيمة العقود الوهمية لمن يروج لتقدم عقود عمل وهمية للمصريين للعمل بالخارج وسلب مدخراتهم والإساءة إلى سمعة مصر.
وأكد مشروع القانون الجديد الذي من المقرر أن تبدأ لجان مجلس النواب المختصة مناقشته الأسبوع المقبل على ضرورة إلزام كل مواطن يحصل على عقد عمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأوروبية بعرض العقد على وزارة القوى العاملة لمراجعته والتأكد من صحته والحصول على تأشيرة رسمية بإجازته قبل السفر الى الخارج وقيام السلطات المختصة بإصدار تصاريح العمل بوزارة الداخلية أو في مصلحة الجوازات والجنسية بمراجعة العقود أولا قبل السماح بالسفر.
جاء ذلك تفاعلا فوريا مع البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية مؤخرا وأهابت فيه بالمواطنين المصريين للتحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية فيما يخص عقود العمل بالخارج، وذلك في ضوء ما لاحظه القطاع القنصلي في الوزارة في الآونة الأخيرة من تعرض أعداد كبيرة من المواطنين المسافرين إلى الخارج لحالات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج لعقود عمل وهمية.