تبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأغلبية ساحقة أمس قرارا بتعزيز صلاحياتها، وهو ما كانت تعارضه روسيا والنظام السوري المتهمين بعدة هجمات كيماوية في سورية وبريطانيا.
وأعلن الوفد البريطاني الذي قدم مشروع القرار بدعم فرنسي وأميركي، في تغريدة أن 82 دولة صوتت لصالح تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المستقبل من تحديد الجهات المسؤولة عن الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في سورية، مقابل تصويت 24 دولة ضد. وكانت خصوصا روسيا وسورية وإيران من بين المعارضين.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين ديبلوماسيين ان أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وافقوا بأغلبية ساحقة على المقترح البريطاني لمنح المنظمة مزيدا من الصلاحيات لتحديد المسؤول عن الهجمات بذخائر سامة محظورة.
وتجاوز التصويت بسهولة أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره. وحظي المقترح بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن عارضته روسيا وإيران وسورية وحلفاؤهم.
وكان الوفد البريطاني لدى المنظمة غرد قبل جلسة التصويت «اليوم هو يوم القرار». وأعلن بعد انتهاء الجلسة الصباحية، سقوط التعديلات التي تقدمت بها إيران وفنزويلا وكازاخستان وبيلاروسيا على القرار.
ويأتي هذا التصويت بينما من المفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جدا تقريرا منتظرا حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من أبريل على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والذي أدى إلى مقتل 40 شخصا بحسب مسعفين.
وفي إشارة الى الاعتداءات في سورية وسالزبري وكوالالمبور الذي استهدف الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، تحدث وزير الخارجية الهولندية ستيف بلوك عن «غيمة سوداء» تعكر أجواء احتفالات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيدها العشرين العام الماضي، هي التي ساهمت في تدمير 96.3% من مخزون الأسلحة الكيميائية