أعلنت النيابة العامة المصرية عن استعادة قطع الآثار التي سبق وأن تم تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، امس، أن الآثار التي تمت استعادتها عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21 ألفا و660 قطعة عملة معدنية ترجع للحضارة المصرية.
وتمت استعادة هذه الآثار المهربة خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوما، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار.
من جهة اخرى، أكد د.خالد العناني وزير الآثار، أنه خلال عام سيتم إنشاء شركة ومصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية تابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق مردود اقتصادي، وبالتالي زيادة دخل وزارة الآثار.
وأوضح العناني في تصريحات صحفية أن الشركة المزمع إنشاؤها ستكون كيانا ضخما يعمل على تحديد آليات جديدة للإنتاج لتغطية مساحات كبيرة داخل مصر وخارجها، مؤكدا أنها ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.