- البدر لـ «الأنباء»: الصندوق سيمول مشروعا ثانيا في مجال تحلية المياه
القاهرة - ناهد إمام
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع الحكومة المصرية بقيمة 50 مليون دينار للإسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف «بحر البقر».
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر فيما وقعها نيابة عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي والقائم بأعمال سفارة الكويت بالإنابة المستشار عبدالعزيز البشر.
وأكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لاسيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء.
وقال البدر في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقية القرض إن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية وان الصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المشروع يعد الاول الذي يوقع مع الحكومة المصرية الجديدة.
ونوه الى ان هناك مشروعا ثانيا في مجال تحلية المياه بتمويل بقيمة 79 مليون دينار من الصندوق الكويتي.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية د.سحر نصر الى أن المشروع يهدف الى تعزيز منظومة ادارة الموارد المائية المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وتقليل المهدر منها بهدف استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.
وأكدت نصر أن المشروع أحد أهم المشروعات التي ستكون لها آثار بيئية ايجابية مستدامة حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي وزيادة رقعة المساحات المزروعة وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي خمسة ملايين متر مكعب في اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف «بحر البقر» على البحيرة.
ويتكون المشروع من منشآت مدنية وميكانيكية لتحويل حوالي خمسة ملايين متر مكعب من المياه من «مصرف بحر البقر ومصرف شادر عزام ومصرف ام الريش» ليتم معالجتها في محطة معالجة جديدة سعتها حوالي خمسة ملايين متر مكعب في اليوم سيتم انشاؤها شرق قناة السويس.
ويتضمن المشروع استصلاح اراض زراعية وإنشاء محميات للزراعة ومصانع للتصنيع الزراعي على مساحة ما يقارب 330 ألف فدان بالإضافة الى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا ليصل اجمالي الاراضي المزروعة الى 400 ألف فدان.
ويتضمن المشروع بالإضافة الى ذلك الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على تنفيذ المشروع ويتوقع ان يتم انجازه بنهاية عام 2022.
ويساهم هذا المشروع في تحقيق أحد اهداف التنمية المستدامة الخاص بتحقيق المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.
وتقدر تكاليف المشروع الاجمالية بحسب اسعار عام 2017 بحوالي 54 مليار جنيه منها حوالي 32.9 مليار جنيه بالعملات الاجنبية او ما تعادل نسبة حوالي 67% من اجمالي تكاليف المشروع.
ومن المقرر ان يغطي قرض الصندوق الاول والبالغ 50 مليون دينار حوالي 21.2% من تكاليف المشروع فيما عدا المكون الزراعي وسيقوم الصندوق بتوفير قرض ثان ضمن مخصصات برنامج الاقراض الحالي وقرض ثالث من مخصصات برنامج الاقراض الجديد.
وتبلغ مدة القرض 25 عاما بما في ذلك فترة امهال قدرها ستة أعوام وسيتم سداد القرض على 38 قسطا نصف سنوي يستحق اولها في اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف اخرى وذلك بعد انقضاء فترة الامهال المذكورة.
وفيما يخص الفائدة على القرض فهي بواقع 1.5% سنويا ويضاف اليها رسم بواقع 0.5% سنويا لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار اليه القرض الـ 48 الذي يقدمه لتمويل مشاريع في مصر حيث سبق ان قدم لحكومتها او لهيئات تابعة لها 47 قرضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 923.1 مليون دينار لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
كما قدم الصندوق لمصر 17 منحة ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها 3.9 ملايين دينار.
وقام الصندوق كذلك بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت لمصر بلغت قيمتهما حوالي 4.8 ملايين دينار لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.