بيروت - ناجي شربل
تعثرت التسوية الإدارية في كرة السلة اللبنانية والتي تضمنت تنفيذ اتفاق بين الرئيس المستقيل للاتحاد بيار كاخيا ومنافسه السابق على الرئاسة في الانتخابات التي أجريت في 15 ديسمبر 2016 أكرم الحلبي.
ودخل القضاء اللبناني طرفا في الصراع، بعد منح قاضية العجلة في دائرة المتن الشمالي حكما لكاخيا منعت بموجبه أعضاء اللجنة الإدارية الـ 8 غير المستقيلين من الاجتماع واتخاذ قرارات في غياب رئيس الاتحاد العائد بكتاب خطي عن استقالته.
ويأتي التدخل القضائي سيفا مسلطا قد يوصل الى الإيقاف الدولي للاتحاد اللبناني من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» كما حصل في 2013، أيام الرئيس السابق للاتحاد د.روبير أبو عبدالله.
ويمكن القول بأن «اتفاق دبي» بين كاخيا والحلبي قد سقط، وعاد الاثنان الى المربع الاول في علاقتهما. وذكر كاخيا أن الحلبي لم يلتزم بالاتفاق الذي تضمن الوصول الى انتخابات شاملة ومنح كاخيا حصة من 4 أعضاء بينهم الأمين العام.
في حين ناقضه الحلبي مستغربا اللجوء الى القضاء بعد الاتفاق على اعادة توزيع المناصب بين الأعضاء غير المستقيلين في اللجنة الإدارية، وانتخاب الحلبي رئيسا وتعيين طوني خليل أمينا عاما بدلا من الأمين العام الحالي المحامي شربل رزق الذي اشترط كاخيا إبعاده عن منصبه.
وكان كاخيا تراجع في كتاب وجهه الى وزارة الشباب والرياضة عن استقالته وأعلن مباشرته الفورية لمهامه رئيسا للاتحاد. ورد عليه في اليوم التالي الأعضاء غير المستقيلين بقبول استقالته المزدوجة التي كان تقدم بها من الرئاسة ومن عضوية الاتحاد.
ويأتي تفاقم الأزمة السلوية استمرارا للنفق المظلم الذي دخلت فيه اللعبة في لبنان بعد استضافة الاتحاد اللبناني بطولة آسيا الـ 29 في أغسطس الماضي، ومعاناته عجزا ماليا تخطى المليون و200 ألف دولار، الى غياب الرعاية عن بطولة أندية الدرجة الأولى للموسم الماضي.
في المقابل، طالب ممثلو غالبية أندية الدرجة الأولى بالاستقالة الكاملة للاتحاد، وإجراء انتخابات شاملة للجنة إدارية جديدة تتولى التحضير للموسم المقبل. لكن دون الخطوة صعوبات أبرزها في تأمين النصاب القانوني لإسقاط اللجنة الإدارية، والذي عجز عنه كاخيا والحلبي مجتمعين بعدم قدرتهما على الوصول الى 8 استقالات من أعضاء اللجنة الإدارية الـ 15.