نجحت الوساطة المصرية بين حركتي «فتح» و«حماس» في بلورة ورقة تتضمن الرؤى المشتركة لتحقيق المصالحة الفلسطينية في اقرب وقت ممكن وذلك من خلال 4 مراحل متوالية.
يتم تنفيذ المرحلة الأولى في غضون أسبوع، وتتضمن اجراءات متوازية، ابرزها: إنهاء الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب، بالإضافة الى عودة الوزراء الى وزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغييرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق، فضلا عن بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
أما المرحلة الثانية فمدتها المبدئية ثلاثة أسابيع، ويتم خلالها تسليم اللجنة الإدارية القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها، وتطبيق سياسة الرواتب على كل الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
كما سيتم خلال هذه المرحلة تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي، بالإضافة الى رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
وتبلغ مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من ثلاثة أسابيع إلى شهر، حيث تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري. كما تجتمع لجنتان متخصصتان في القضاء والأراضي على أن تشكل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
اما المرحلة الرابعة فتكون مدتها ثلاثة أيام، حيث يتم عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في اتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي سياق مختلف، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي امس على قانون «الدولة القومية» الذي يعتبر إسرائيل «الوطن القومي للشعب اليهودي».
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان 62 نائبا من أصل 120 هم عدد أعضاء الكنيست وافقوا على القانون وعارضه 55 آخرون وامتنع نائبان اثنان عن التصويت.