في أول تعليق مسهب وواضح يصدر عن قصر بعبدا بشأن مرسوم التجنيس، ترى المستشارة الرئاسية ميراي عون أن الضجة الكبيرة التي أثيرت بشأن مرسوم التجنيس «حملة غير طبيعية وغير منطقية عليه»، مشددة على أن «٤٠٠» مجنس لا يقلبون معادلات ديموغرافية كمرسوم ١٩٩٤ كانت تفضل «أن يتم الإعلان مسبقا عن صدور المرسوم ما يمنحه المزيد من الشفافية مع الإبقاء عليه كما هو، فالرئيس أخذ قرارا ولن يتراجع عنه، وهذا حق ومن صلاحياته، وضميره مرتاح لمضمون المرسوم بغض النظر عما أثير في الإعلام».
تنتقد من تكلم عن «فضيحة المرسوم» الذي راعى، برأيها، عاملي حماية الديموغرافيا والأرض، فيما يتجاهل التركيز على هدر المال العام.
وتنفي بالمقابل تهمة تمريرها أسماء ضمن المرسوم «فالعديد من الملفات المستوفية الشروط وصلت الى القصر وفق المسار القانوني».
وتؤكد عون «أن تقرير اللواء عباس ابراهيم لم يتضمن ٨٥ اسما مشبوها، بل ملاحظات عن ملفات غير مكتملة».
ومن يتحمل مسؤولية صدور مرسوم قد يتضمن اسماء طالبي جنسية غير مستحقين؟ تجيب عون «وزير الداخلية لم يقم بواجبه وفق الأصول.
إذا ثبت فعلا وجود أسماء غير مستحقة سيكون هو المقصر لأنه مهر المرسوم بالتوقيع الأول، والرئيس يتكل على وزير داخلية يفترض أن يكون قد قام بعمله في تحريك الأجهزة الأمنية المولجة التدقيق بالأسماء كافة وإيصال ملف لا شائبة فيه ونظيف لرئيس الجمهوري».
وسألت: «هل تتخيلون للحظة أن يوقع عون على مرسوم لأشخاص عليهم «نشرة حمراء» أو غير مستحقين؟». كما ورد في حديثها لـ «الجمهورية».