القاهرة- مجدي عبدالرحمن ووكالات
بدأت السلطات المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية استعداداتها لتنفيذ القانون الجديد لمنح الإقامة بوديعة للعرب والأجانب، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون المنظم لإقامة الأجانب الذي وافق عليه مجلس النواب عليه قبل نهاية دورته البرلمانية الأخيرة، وبموجب هذا التصديق تم نشر القانون في الجريدة الرسمية وهو ما يوجب العمل به فورا.
وقالت مصادر مطلعة إنه سيسبق منح حق الإقامة بوديعة أو الجنسية تحريات امنية مكثفة وانه لن تقبل أوراق وطلبات أصحاب جنسيات الدول المعادية لمصر أو الدول التي تمول الإرهاب وتدعم الأعمال العدائية ضد مصر، وذلك حفاظا على متطلبات الأمن القومي المصري.
ويتوقع ان تبدأ عمليات التقدم بطلبات الإقامة من قبل الأجانب عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك ويتم فحصها قبل اصدار قرار بالموافقة أو الرفض. ويسمح القانون للأجنبي المقيم في مصر والذي لديه وديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، بحيث لا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
و يقسم القانون الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، هي: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة نقدية.
وبالنسبة لهذه الفئة الأخيرة، يصدر لهم قرار من قبل وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، يحدد فيه مدة الإقامة، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط التي يحددها القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنيس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنيس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.