قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وارجع البنك المركزي في بيان هذا القرار إلى الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو الماضي مقارنة 11.4% في مايو 2018.
وأشار البيان إلى ان توفير فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2018 الى 9.9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.