أطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بمجزرة الكيماوي التي وقعت قبل 5 سنوات في الغوطة الشرقية.
وتتزامن الحملة مع الذكرى الخامسة للمجزرة التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس عام 2013، حيث اتهمت أميركا وبريطانيا وفرنسا النظام السوري بشن هجوم بغازات سامة على الغوطة الشرقية التي كانت واقعة تحت سيطرة المعارضة، وسط معلومات أوردتها صفحات ومواقع إلكترونية عن قيام النظام بدعم روسي بنبش قبور ضحايا الهجمات لإخفاء جثثهم.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1127 شخصا موثقين بالأسماء لدى «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، أما تقديرات الناشطين فتجاوزت الرقم إلى قرابة 1400، أكثر من ربعهم نساء وأطفال.
وانتقد القائمون على الحملة، التي حملت اسم «كيماوي الأسد»، المجتمع الدولي بسبب تغافله عن محاسبة المتورطين في المجزرة، معتبرين أنه اتبع سياسة «التساهل ومنح الوقت».
وطالبت الحملة بسحب جائزة «نوبل» للسلام التي منحت لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد أقل من شهرين على مجزرة الغوطة، وذلك بسبب «جهودها واسعة النطاق في سبيل القضاء على الأسلحة الكيمياوية والحد من انتشارها».
وكانت دول عدة هددت حينها باستهداف النظام السوري عسكريا وحرك الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما أسطوله باتجاه شرق المتوسط، إلا أنه تراجع بعد أن صادق النظام على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في 14 من سبتمبر 2013، التي تقضي بتفكيك مخزونه من الكيماوي.
وفي وقت لاحق قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، إن بلاده والولايات المتحدة وبريطانيا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في سورية، وذلك لاستبدالهم التدخل العسكري بالمفاوضات السياسية عقب كل هجوم كيماوي يرتكبه النظام.