القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشف أكثر من 70 عضوا في مجلس النواب عن قرب التوصل الى حلول وسط لتلبية رغبات المصريين العاملين في الخارج بالإعفاء الجمركي على سياراتهم عند العودة النهائية الى أرض الوطن.
وقال عدد من النواب في تصريحات لـ «الأنباء» إنهم يعتزمون تقديم مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة في شهر أكتوبر المقبل، تتضمن مقترحات جار مناقشتها الآن مع الحكومة بشأن تخفيض الرسوم الجمركية على سيارات المصريين العائدين نهائيا الى البلاد، حيث تتراوح نسب التخفيض المقترحة بنسب بين 25 و30%، مع تقسيط بقية قيمة الجمارك على أقساط شهرية بحيث تبتعد عن التهام «تحويشة العمر» للعائدين من الخارج بصفة نهائية، خاصة انهم سيعودون الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها من قبل، ومن ثم سيتلقون المرتبات بالجنيه المصري وفقا للقوانين المعتمدة، فضلا عن كون هؤلاء العائدين لا يحصلون على علاوات دورية مثل عاملي الداخل طوال فترة عملهم بالخارج والتي ربما تكون قد امتدت لسنوات طويلة.
من ناحية أخرى، يدرس النواب متبنو مشروع القانون الذي سيقدم الى البرلمان، إمكانية تضمينه مقترحات أخرى بشأن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع المعمرة الجديدة غير المستعملة بنفس النسب التي ستطبق على السيارات او أقل، مع الإعفاء الجمركي النهائي لهذه النوعية من السلع في حال كانت مستعملة، شريطة ان تكون فقط للاستعمال الشخصي ولا تأخذ صفة المتاجرة.
ونوه عدد من النواب الى تعاظم ومضاعفة المصريين العاملين في الخارج لمدخراتهم التي تعود إلى القنوات المصرفية الشرعية في مصر وهو ما أكدته الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي، واقترحوا في هذا الصدد إمكانية زيادة حدود الإعفاء من الجمارك على متعلقات وأغراض المصريين العائدين بنسب تزداد طرديا مع زيادة مدخراتهم المحولة الى مصر بالعملة الصعبة، باعتبار ان هذه المدخرات تمثل قيمة مضافة الى رصيد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
وقال النواب انهم سيطلبون من وزارتي المالية، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج دراسة التأثير المالي على حصيلة الموارد السيادية من الضرائب والرسوم الجمركية للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن الإعفاءات الجمركية المقترحة خلال الأسابيع الأولى من الدورة البرلمانية القادمة في شهر أكتوبر.
وشددوا على ضرورة توفير مزايا تحفيزية للمصريين العاملين في الخارج، من خلال سرعة الاتفاق على الإعفاءات الجمركية التي سيتضمنها مشروع قانون، كما كان الحال مع استجابة مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق الإجازات والإعارات للمغتربين دون حدود قصوى.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل حسم الموقف بشأن اقتراح بقانون يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم وألا تقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حسابا وهميا على شبكة معلوماتية أو دخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.