القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تبنيها لمطالب 26 مليون عامل بتحقيق إضافة جديدة تعزز حقوق العمال في قانون العمل الجديد.
وأوضح وكيل اللجنة البرلمانية النائب محمد وهب الله أن مشروع القانون الذي سيتصدر مناقشات البرلمان في دورته المقبلة في شهر أكتوبر المقبل، سيحمل العديد من الامتيازات التي طالب بها جموع العاملين.
وكشف ان لجنة القوى العاملة أقرت العديد من المواد التي تنحاز إلى مصالح العاملين في القطاع الخاص دونما تعارض مع مصالح أصحاب الأعمال وتحقيق حالة من التوافق المجتمعي حول هذا القانون.
وأضاف وهب الله في تصريحات لـ«الأنباء» ان مشروع القانون في صيغته التي انتهت إليها اللجنة تساير توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وخفض معدل البطالة من خلال دفع الشباب للالتحاق بشركات القطاع الخاص بعد إقرار هذه المزايا وفي مقدمتها إلغاء الفصل التعسفي وتأكيد التأمين على جميع العاملين في هذه المنشآت.