قضت محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، وذلك عقب استطلاع رأي المفتي.
وشمل الحكم 44 متهما حضوريا محبوسين ومنهم عصام العريان، وعبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وغيابيا على 31 متهما هاربين، ومنهم طارق الزمر، ووجدي غنيم.
وأصدرت المحكمة قرارها، برئاسة المستشار حسن فريد، عضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، في القضية التي تعود وقائعها إلى الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين - البالغ عددهم 739 متهما - ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام عصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد (غيابي)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبدالوهاب، وطارق الزمر (غيابي)، ووجدي غنيم (غيابي).
كما قضت بمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد أبرزهم محمد بديع وباسم عودة وعصام سلطان وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 5 متهمين لوفاتهم.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 عاما على 374 متهما والسجن المشدد على أسامة مرسي العياط 10 سنوات وعلى 22 حدثا لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة بإلزام المتهمين رد قيمة ما تم إتلافة خلال الأحداث وحرمانهم من وظائفهم وإدارة أموالهم ما عدا الحدث وخضوعهم لمراقبة الشرطة 5 سنوات عقب أداء العقوبة، كما قضت بالحكم على 215 بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية وعددهم 739 متهما، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.