- جلسة خاصة حول تطبيق الحكومة لتوصيات اللجنة
سامح عبدالحفيظ
أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ان اللجنة ناقشت الاسبوع الماضي موضوعات عدة على جدول الاعمال بلغ عددها حوالي 23 موضوعا، موضحا ان المواضيع المطروحة لها اهميتها وستتم متابعتها من قبل لجنة الميزانيات بمجلس الامة.
واضاف العدساني في تصريح صحافي: سيتم تكليف الحكومة بالاجراءات اللازمة في كل هذه المواضيع التي تتعلق بالمشاريع والميزانيات والحسابات الختامية والمصاريف وخطة التنمية والقطاعين العام والخاص والصندوق السيادي وبيانات الدولة وغيرها من الامور المهمة والملحة وقانون القرض العام والبديل الاستراتيجي وقانون التسلح والحساب الختامي.
وقال ان القضايا الأبرز لدى لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي:
1 ـ الحسابات الختامية القديمة المعلقة وعددها 66 مشروع قانون.
2 ـ قانون التسلح (الحساب الختامي).
3 ـ قانون القرض العام.
4 ـ تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بحيث ان جميع القوانين المقترح اقرارها ولها اثر مالي يؤخذ رأي لجنة الميزانيات بها (مثال: خطة التنمية + السحب من الاحتياطي).
5 ـ تخصيص جلسة لمناقشة توصيات لجنة الميزانيات ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.
6 ـ الحالة المالية للدولة.
7 ـ قانون البديل الاستراتيجي.
8 ـ قانون خاص بالقياديين وتفعيل دور مجالس الادارات او الغائها (ربط التجديد لهم بمدى تسوية ملاحظات الجهات الرقابية، محاسبتهم على قراراتهم التي يترتب عليها اثر مالي، ربط مكافآتهم بتسوية الملاحظات وغيرها).
9 ـ عدم احتفاظ الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام.
10 ـ تعديل ميزانيات بعض الجهات الحكومية من مستقلة الى ملحقة والعكس كون اعمالها لا تتناسب مع طبيعة ميزانيتها.
11 ـ مشاريع هيئة الشراكة واثرها المالي على الميزانية العامة.
12 ـ قضية التشابك ودمج الجهـات الحكــومية وجهــات لا تخضـع فعليـا لإشـراف الوزير (هيئة اسواق المال ـ مكافحة الفساد ـ هيئة الزراعة ـ كونا).
13 ـ اسـناد بعض الجهات الحكـوميـة لاعمالهـا للشركات الخاصة.
14 ـ انخفاض الايرادات غير النفطية خلال الـ 4 سنوات المالية الاخيرة.
15 ـ تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة.
16 ـ حساب العهد وضرورة ضبط سقف الميزانية والربط الالكتروني مع الجهات الخارجية.
17 ـ ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، التركيبة السكانية.
18 ـ عدم رقابة ديوان المحاسبة على الشركات التابعة للشركات الحكومية (التموين ـ كاسكو).
19 ـ حسم قضية المشروعات السياحية والخلاف مع ديوان المحاسبة.
20 ـ حسم مجلس الوزراء للقضايا الخلافية مع ديوان المحاسبة لمصلحة الجهات الحكومية.
21 ـ تكليف مجلس الوزراء للجهات المعنية بالتنسيق مع كل الجهات الرقابية لإعادة النظر في عدد من التشريعات الحالية والتي مضى على صدورها عقود من الزمن لمعالجة القصور المالي والاداري والمحاسبي في الجهات الحكومية لعدم تواكبها مع المعطيات الحالية ومنها على سبيل المثال:
٭ المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ليتواكب مع التغيرات المالية التي طرأت على المالية العامة للدولة.
٭ المرسوم الخاص بشأن الاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 17 يناير 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الصناعة النفطية واثرها على المالية العامة للدولة.
٭ المبادرة بإعداد التشريعات القانونية اللازمة لإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية او المعطاة صلاحيات وزير المالية او المعفاة من الرقابة المسبقة لما نتج عن ذلك من سلوك مالي غير رشيد.
٭ مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والاشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخصوصا فيما يتعلق بمسميات الابواب.
٭ اعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية خصوصا انها صادرة منذ العام 1979 ولم تعد تتناسب مع التطورات المالية والادارية.
22 ـ اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من اجراءات لتفعيل قراره بشأن ادارة التدقيق الداخلي في جميع الجهات الحكومية لتؤدي مهامها بفاعلية كاملة لما له من اثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا.
23 ـ اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من اجراءات لتوجيه الجهات الحكومية برفع كفاءة اداراتها المالية والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين كي تكون اجراءات تنفيذ الميزانية مطابقة للقوانين واللوائح المنظمة.