القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
بدأ اعضاء في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وعدد من اعضاء البرلمان من اللجان الاخرى سلسلة مفاوضات مع وزارتي التخطيط والتنمية الادارية والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والادارة حول رفع سن قبول الشباب في وظائف حكومية في حده الاقصى من 30 الى 40 سنة لامتصاص فائض البطالة في الخريجين خاصة من حملة الشهادات العليا مساندين لاقتراح نائب البرلمان الذي قدم مشروع قانون بذلك الى البرلمان وردد بعض النواب ان الاقتراح قيد البحث حكوميا مع الاخذ في الاعتبار قلة عدد الوظائف الحكومية المتاحة اضافة الى تعديل عدد السنوات التي يستحق عنها الموظف المعاش الكامل عند خروجه وهو 37 عاما من الخدمة
وكان أحمد يوسف إدريس، النائب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان اعلن عن مشروع قانون لتعديل البند الخاص بتحديد سن المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية داخل الجهاز الإداري بالدولة، لتصبح 40 عاما بدلا من 30 عاما وانه حصل على توقيعات اعداد كبيرة من النواب لاحالته الى لجنة الموضوع مباشرة.
ارجع إدريس تقدمه بمشروع القانون الى ان هناك قطاعا عريضا من الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانونية لقبول المتقدمين في الوظائف، والذي يقدر وفقا للقانون الحالي بـ 30 عاما، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم مما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.
واضاف ان تحديد سن قبول المتقدمين في الوظائف بـ 30 عاما، يقف عائقا أمام الشباب الذين كانوا يعملون من قبل، ولكنهم فقدوا مصدر رزقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وتعثر الشركات التي يعلمون فيها الأمر الذي أدى إلى تشريدهم، لافتا إلى أن تعديل سن القبول في الوظائف، سيفتح باب الأمل من جديد لهؤلاء الشباب، ويصب في صالح الجهاز الإداري، نظرا لما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات.
واشار الى ضرورة ان يتم تطبيق القانون على قبول الراغبين في العمل في منشآت القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجانبين