القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قرر مجلس النواب فتح ملف تعديل قانون الضريبة العقارية في الأيام الأولى من دورته البرلمانية الجديدة التي تبدأ غد الثلاثاء عبر مشروع قانون مقدم من اعضاء البرلمان يربط بين الضريبة على الدخل والضريبة العقارية.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي الذي جمع عددا من التوقيعات من النواب للوصول الى النصاب القانوني لتقديم المشروع وهو خمس عدد اعضاء البرلمان ان القانون الجديد يضع في اعتباره تحقيق التكافل الاجتماعي وعدم ارهاق الممولين في سداد ضرائب تؤثر على مستوى الدخل في ظل الظروف الحياتية الصعبة حاليا بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب.
نص مشروع القانون الجديد الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على فرض ضريبة سنوية على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحققة من ايراد الثروة العقارية وتستحق الضريبة على كل وحدة عقارية تبلغ صافي قيمتها الإيجارية 16 الف جنيه سنويا وتشمل الوحدة في حكم هذا القانون كل وحدة عقارية معدة للسكنى او لغير ذلك من الأغراض كاملة المنافع.
ويتم ربط الضريبة على صافي ايراد الثروة العقارية من واقع الإقرار الذي يقدمه للممول مع منح الحق لمصلحة الضرائب العقارية في اجراء ربط تقديري للضريبة العقارية من واقع اي بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره.
ويحدد الايراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
وبموجب مشروع القانون تسقط جميع الضرائب وما يرتبط بها مقابل التأخير وضريبة اضافية وغيرها المستحق للخزانة العامة للدولة السابق فرضها قبل العمل بالدستور الحالي وتشمل الإيرادات، ايرادات العقارات المؤجرة سواء وفق لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر او الخاضعة للقانون المدني كما تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة او المنظورة لدى جميع المحاكم بين مصلحتي الضرائب العامة والعقارية في الخلاف ما بين الممول والمصلحة ويعفى كل شخص اعتباري من اداء جميع مبالغ الضريبة العقارية المستحقة على دخله منها عن الفترات السابقة على تاريخ صدور هذا القانون وما يرتبط بذلك من مقابل التأخير وضريبة اضافية بشرط سداد 25% من الضريبة العقارية المربوطة عليه قبل مضي عام من تاريخ العمل بهذا القانون.