القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
طالبت لجنة الاسكان في مجلس النواب 27 محافظا امس بالبدء فورا في حصر العقارات القديمة والآيلة للسقوط بالتعاون مع الادارات الهندسية بالمدن والمراكز ومراجعة كل حالة على حدة في ضوء الزحف العمراني والكم الكبير من المخالفات وانتشار العشوائيات حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر.
وأكد م.علاء والي رئيس اللجنة أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المباني الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90 من الفصل الثاني، الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، والتي تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وكذلك أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي وفقا لتطبيق هذا القانون، ولكن الاهمال والتراخي من جانب المحليات إلى جانب رفض السكان إخلاء العقارات التي يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة أدى إلى سقوط عدد كبير من هذه العقارات.
وشدد والي على أنه سيتم وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية بالتنسيق مع الحكومة تتضمن مسحا شاملا لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة حفاظا على أرواحهم.