القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تلقى مجلس النواب تأكيدات مهمة من الحكومة ردا على استفسارات وتساؤلات اعضاء البرلمان نفت فيها بصورة قاطعة وجود اي توجه رسمي لفرض ضرائب على دخول المصريين العاملين في الخارج.
وأكدت الحكومة ان انشاء قاعدة البيانات التي تتم حاليا لاجراء اول حصر رسمي للعمالة المصرية هدفها ضمان تقديم جميع انواع الخدمات لهم في الدول المضيفة لهم.
وشددت الحكومة على ان تسجيل المصري في الخارج لبياناته في قاعدة البيانات الجديدة لا تشمل بندا يتعلق بذكر أجره من عمله في الخارج وهو ما يؤكد على انه لا فرض لأي ضريبة على المصريين، مشيرة الى ان فرض ضريبة لا يكون الا بقانون وفقا لاحكام الدستور وهو ما لم يحدث.