قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي يجب ان تخرج للنور قريبا، لافتا إلى انه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد يهدف الى تنظيم العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار لطرفي المعادلة، سواء كان المالك او المستأجر، مؤكدا على ضرورة حصول كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور والقانون.
وأضاف محمود، بحسب «اليوم السابع»، أن هناك عددا من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40%، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضي بتحرير العلاقة بين الطرفين على أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، وفي حال رغبة المالك في الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عدم استطاعة أي من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.