أوضح مدير التجنيد في سورية اللواء سامي محلا المعلومات التي تم تداولها حول إلغاء دعوات الاحتياط في سورية.
وقال محلا في مقابلة مع الفضائية السورية اول من امس ان «المتخلفين عن الدعوة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة السابقة بموجب مرسوم العفو، لكنهم قد يطلبون للدعوة الاحتياطية مجددا في حال الحاجة».
وأضاف محلا أن كل شخص (متخلف) كان اسمه مدرجا ضمن قوائم الاحتياط سقطت عنه أي دعوة احتياطية سابقة قبل تاريخ مرسوم العفو الصادر بتاريخ 9 من أكتوبر.
لكن محلا أكد انه قد يمكن طلبه من جديد عند الحاجة، مشيرا إلى أن شعب التجنيد قد تقوم بدعوة أسماء جديدة إلى الخدمة الاحتياطية، ويعطى المدعو مهلة زمنية للالتحاق.
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن العفو العام يشمل «كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة». وأكد أن الدعوات القديمة سقطت بموجب المرسوم، لكن الخدمة لم تسقط مادام المواطن صالحا لهذا الواجب، وضمن السن القانونية.
من جهته، قال القاضي العسكري، المقدم نوار بشير إبراهيم، إن الدعوات السابقة انتهت، والأسماء شطبت وسقطت الملاحقة القانونية عن المتخلفين، لكن القيادة ستقوم بتوجيه دعوات جديدة وفق متطلبات الميدان.
وقالت مصادر محلية في دمشق بحسب موقع «عنب بلدي» إنه تم الإفراج عن عشرات الشباب من الشرطة العسكرية في القابون، مساء أمس الأول، كان النظام اعتقلهم قبل أيام بموجب دعوات احتياط. فيما نقل الموقع عن مصادر في الهجرة والجوازات في السويداء، أنه تم رفع قوائم دعاوى الاحتياط القديمة إلى أفرع الأمن من أجل إلغائها.