- البرلمان يوافق على الشروط الجديدة لشغل وظائف التدريس وتعيين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
طالب د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحكومة بصفة عامة وبعض الوزراء بصفة خاصة بالتوقف عما وصفه بالمهاترات بسبب عدم رد بعض الوزارات على طلبات مجلس النواب.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس «أعلم جيدا أن الحكومة تضع النواب في موضع حرج في دوائرهم، ولأول مرة في التاريخ النيابي النقد كله يوجه لمجلس النواب، ولا توجه كلمة نقد واحدة للحكومة إطلاقا، حتى الجلسات الخاصة بين الوزراء يتناولون فيها المجلس بالنقد، وأتمنى أن يتوقف كل ذلك، النواب تحملوا كثيرا لمدة 3 سنوات وجاء الدور الآن على الحكومة، يجب أن تتعاون مع المجلس، قائلا: نعم، في طلبات وأنا شخصيا أرسلت كثيرا من الطلبات إلى الوزراء ولم نتلق ردا، وهذه المهاترات يجب أن تتوقف.
وأضاف رئيس مجلس النواب: الحكومة وبعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس، وبعض الوزراء اكتفوا بإرسال بعض معاونيهم ومساعديهم إلى المجلس، هذه الظاهرة يجب أن تتوقف، وأى وزير له مشروع قانون يجب أن يحضر بنفسه وإلا سيتوقف المجلس واللجان عن مناقشة هذا القانون.
في غضون ذلك، قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق إنه سيتم ضخ قرابة 60 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة.
واضاف وزير قطاع الاعمال امام لجنة الصناعة في مجلس النواب امس إنه قال خلال اجتماعه مع الشركات القابضة «إنني لست ساحرا بل متخذ قرار، ونحن نريد حل مشكلات تلك الشركات وفقا لدراسات وافية وبالتحديد الأكثر خسارة منها لتحديد مواطن الضعف والقوى وخلصنا إلى خطط واقعية».
واشار الى ان هناك 48 شركة خاسرة من أصل 121 تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليارات جنيه، منوها إلى أن شركات قطاع الأعمال الرابحة مازالت لديها مديونيات تصل إلى 38 مليار جنيه إما لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومى أو التأمينات، مرجعا ذلك إلى أن ما يتم تحقيقه من أرباح يعد أقل من إمكانيات تلك الشركات.
وتابع:«بدأنا البحث عن الأصول غير المستغلة لبعض المصانع وخاصة لتلك التي كانت مبنية في الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بمساحات واسعة، فضلا عن حلول جديدة مثل الإغلاق الجزئي».
وأوضح أن بعض المصانع تم بناؤها في الأربعينيات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة ملوثة للبيئة، لذلك يتم الآن التعامل معها لتطويرها.
من جهة اخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة امس برئاسة د.على عبد العال على التعديلات الجديدة لقانون التعليم حيث اعفي الاخصائيون الاجتماعيون من شرط التأهيل التربوي للتعيين بالمدارس.
وتنص التعديلات على ان يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
وحددت التعديلات ثلاثة شروط لمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين او ما يعادلها وجب توافرها وهي: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة حيث أجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفني أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة اخصائي، أما الشرط الثالث فهو أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.