القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تلقى مجلس النواب مشروع قانون جديد بزيادة رسوم الشهر العقاري والتوثيق والذي يتضمن فرض رسم قدره 2000 جنيه رسوم عقد الزواج لطرفين أجنبيين غير مصريين ويتم تحصيل رسم ثابت على ترجمة العقود قدره 200 جنيه عن كل عقد وهو اول تعديل يطرأ على القانون منذ 12 عاما. وأشارت الحكومة الى ان المشروع الجديد يهدف الى زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم. وتم حصر الرسوم المستحقة في اربعة انواع من الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وإفراد لكل منها فصل مستقل. وتضمن القانون زيادة عقوبة التهرب من اداء الرسوم في الحد الادنى للغرامة من مائة جنيه الى الف جنيه والحد الاقصى من الف جنيه الى خمسة آلاف جنيه.