حكومة تصريف الأعمال اجتمعت على صورة «حكومة أمنية مصغرة»

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امس من خلال خلوة ثانية سبقت الاجتماع اللافت في توقيته لمجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة وحضور رئيس الحكومة التي هي حكومة تصريف اعمال ووزرائها المختصين، اي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل، فضلا عن قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والنائب العام لدى محكمة التمييز.

وفي البيان الذي تلاه الامين العام للمجلس ان البحث تناول الوضع الامني في البلاد والاجراءات الواجبة في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة مع ابقاء المقررات سرية.

لكن في معلومات «الأنباء» ان المجلس تناول موضوع المخدرات صناعة وتهريبا وادمانا، وركز على التنسيق فيما بين الاجهزة العسكرية والامنية بمناسبة القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و20 يناير المقبل.

واشار البيان الى ان الرئيس عون والرئيس الحريري تناولا الاوضاع السياسية وان الرئيس عون عرض للاحداث الامنية الاخيرة وخصوصا على صعيد اللاجئين.

وبمعزل عن المقررات المعلنة او السرية تبقى الاهمية للاجتماع بحد ذاته، كونه الاول للصف الاول من وزراء الحكومة المستقيلة الذين يشغلون الوزارات السيادية (الاساسية) ورئيسهم، ضمن اطار المجلس الاعلى للدفاع، بما شكل نوعا من «حكومة امنية مصغرة» املت اجتماعها الضرورات التي بررت عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة.

المصادر المتابعة توسعت في قراءتها لـ «الأنباء»، بحيث ذهبت حد اعتباره مقدمة لما قد تفرضه الظروف من تفعيل ارغامي للحكومة المستقيلة، على ما اقترح رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع كرد على استمرار عرقلة تشكيل الحكومة من جانب حزب الله، كما يعتقد، ويعتقد معه الرئيس المكلف.

المصادر تحدثت عن مستجدات مالية واقتصادية مقلقة تتمثل في فرض المصارف على مودعها تقديم اثباتات قاطعة على مبرر سحب ما يزيد على 10 آلاف دولار من حسابه، في اجراء غايته الحد من التنافس بين المصارف على استقطاب الودائع، والاهم هو الحؤول دون اخراج ودائع بالعملة الصعبة من لبنان لأي غرض يتجاوز المعتاد.

في غضون ذلك، الحراك الحكومي مازال ضمن دائرة المقترحات التي عرضها وزير الخارجية جبران باسيل على الرئيس نبيه بري والتي قال بري ان اثنين منها سقطا، وتتناول زيادة الوزراء الى 32 وزيرا. والمعلومات المتوافرة على هذه المقترحات ان اولاها تنصح الحريري باستبدال الوزير الذي تعهد به للرئيس نجيب ميقاتي بوزير من سُنة 8 آذار، لكن رد الحريري بالرفض كان جازما.

وثانيها اقتراح من باسيل بأن يأخذ بري الوزير السُني من حصة الرئيس عون ويعطيه وزيرا شيعيا، على ان يكون النائب قاسم هاشم الوزير السُني من حصة بري، الا ان بري توقف امام كون هاشم عضوا في كتلته النيابية وعلى هذا لم يظهر قبولا.

وثالثها عرض باسيل تنازل عون عن الوزير السُني لمن يدعمهم من حزب الله لقاء تعهد الحزب بعدم اثارة عقدة جديدة بوجه تشكيل الحكومة.

عمليا، لا شيء محسوم، ويقول بري انه لا يستطيع ان يجزم بالحل لأن افكار باسيل تحتاج الى بلورة والى مراجعة المعنيين، وانه مستعد للتدخل عندما تحصل خطوات معينة.

باسيل توجه امس الى صربيا وعقد مؤتمرا صحافيا مع وزير خارجيتها تحدث فيه عن حكومة شجاعة سريعا، وطالب صربيا بإعفاء اللبنانيين من التأشيرة، وسلم دعوة لرئيس صربيا لزيارة لبنان.

من جهته، قال الوزير محمد فنيش (حزب الله) ان الرئيس الحريري جزء من تسوية ولهذا تم اختياره ولا خلاف معه ولا على دوره، بل الخلاف على مطلب محق تجاهله بالبداية وتعامل مع كل المطالب بمنهجية مختلفة، وموقف الحزب ثابت بعدم ايداعه اسماء وزرائه قبل حل عقدة اللقاء التشاوري، مع عدم الممانعة بأن يكون الوزير من خارج اللقاء شرط قبول اعضائه، لكن احد هؤلاء (وليد سكرية) اصر على ان يكون الوزير من اللقاء، فيما رأى زميله جهاد الصمد ان على باسيل التنازل عن الرقم 11 فتولد الحكومة.

اما تيار المستقبل فعلى موقفه من اتهام حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة لاسباب مجهولة ـ معلومة، ويتلطى خلف ستة نواب لتبرير عقدته التي افتعلها، ولعل تغريدة وليد جنبلاط تختصر الازمة، اذ وصف شريكه في الوطن بأنه رجل آلي بلا عواطف ولا تقدير.

ونقل تلفزيون «المستقبل» عن مصادر بيت الوسط ان تشكيلة الحكومة جاهزة وما على حزب الله الا ان يسمي وزراءه الثلاثة.