طلبت نساء إيزيديات من ضحايا تنظيم «داعش»، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة لافارج العملاقة للإسمنت المتهمة بدفع أموال لمجموعات متطرفة في سورية بينها «داعش».
وقال محامو النساء في بيان إنهن تقدمن بطلب اعتبارهن «أطرافا مدنية» في القضية ضد «لافارج» التي اتهمت في يونيو الماضي بـ«المشاركة في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل منظمة إرهابية»، في حادثة نادرة في عالم الأعمال.
وقال مستشارو النساء الثلاث المتخصصون في حقوق الإنسان البريطانية آمال كلوني وبن ايمرسو كيو سي، والفرنسية راشيل ليندون انهم يريدون أن «يشارك الناجون الإيزيديون بالكامل في الدعوى القضائية ضد لافارج ومسؤوليها».
كما طلبوا أن «تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعترف بها» وأن «يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك».
وكان القضاء الفرنسي اتهم الشركة الفرنسية ـ السويسرية بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
وأكد القضاة توافر «أدلة جادة ومتناسقة» ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا «بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل مجموعة إرهابية» و«تعريض حياة» موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سورية «للخطر».
وقالت راشيل ليندون: «في هذا التحقيق الجاري في فرنسا، من المهم أن يكون ضحايا التجاوزات التي ارتكبها تنظيم داعش، ولافارج شريكته، جزءا من الدعوى».
من جهتها، قالت آمال كلوني إن «هذه الدعوى هي الأولى التي تتهم فيها مجموعة متعددة الجنسيات بالمشاركة في جرائم دولية ارتكبها تنظيم الدولة الإسرمية».
وأضافت: «إنها مناسبة لإثبات أن داعش وكل الذين ساعدوها، سيتحملون مسؤولية جرائمهم وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل».