حوار ـ مجدي عبدالرحمن
قال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لـ «الأنباء» ان البرلمان سيصوت في جلساته الاسبوع القادم على اول تعديل لقانون الضريبة العقارية، مؤكدا على ان الحكومة ستحيل تعديلا جديدا موسعا لهذا القانون الى البرلمان قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة في حواره مع «الأنباء» على ان التعديل الذي سيعرض على البرلمان يتضمن مد اجل سداد الضريبة المستحقة على الممولين دون غرامة الى عام 2022 بدلا من 2018، موضحا ان التعديل له صفة الاستعجال حتى لا يحدث فراغ تشريعي اذا ما انتهت المدة القانونية وحتى لا يتعرض المخاطبون به الى الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي، مشيرا الى ان المد الجديد لاجل التحصيل سيفيد المصريين العاملين في الخارج المخاطبين بهذا القانون لانه سيتيح لهم مهلة زمنية كافية لسداد الضريبة في حالة تجاوز سعر الوحدة السكنية 2 مليون جنيه.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ان هناك تعديلات اخرى للقانون مقدمة من عدد من النواب وتتضمن استحداث تغييرات جوهرية مثل (احتساب الضريبة على اساس المتر المربع في الوحدة السكنية..).
واكد رئيس لجنة الخطة ان التعديل المطروح على البرلمان ينص على ان تكون الضريبة مستحقة عن اول تقدير اعتبارا من الاول من يونيو 2013، وتقدر بعد ذلك اعتبارا من يناير من كل سنة على ان يستمر العمل بنفس تقدير 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020، على ان تحقق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات بالتيسير على الممولين وتحقق زيادة حصيلة الإيرادات الضريبة.
واشار الى ان التعديل يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة، اضافة الى ذلك فان اللجنة رأت مد مهلة إعادة تقييم العقارات من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
واوضح عيسى ان التعديل الجديد يخرج الحكومة من ازمتها وخاصة في اعمال حصر العقارات الخاضعة لهذا القانون، وايضا في العقارات التي تواجه صعوبات في تقدير القيمة الايجارية وتحديد الضريبة المستحقة عليها، لذا فسيكون التحصيل عن الفترة الزمنية المعمول بها حاليا بالتقدير الخمسي الاول، مشيرا الى انه لم يتم حتى الآن الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المشروعات الصناعية والسياحية والبترولية، والمطارات والموانئ والمحاجر والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة لتحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها مما ادى الى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بهذا القانون حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسي الاول الحالي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية.