ماضي الهاجري
بعد موافقة مجلس الأمة على إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستوريته والسعي المتواصل من أطراف حكومية ونيابية لخلق جو من «الهدنة السياسية» بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعلن أكثر من نائب أنهم بصدد تقديم استجوابات أخرى أحدها الى وزير النفط وآخر الى وزيرة الإسكان، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، الأمر الذي أدى الى استغراب مصادر حكومية بشأن النهج النيابي المتبع حاليا.
ورفضت المصادر تهديد بعض النواب للحكومة وسمو الرئيس باستخدام الأدوات الدستورية لترهيب الحكومة، مبدية استياءها من هذا التوجه.
ورفضت المصادر التدخل النيابي في اختيار الوزراء أو إبداء الرأي في قبول الاستقالات من عدمه، مشيرة الى ان تصريحات بعض النواب تعتبر تدخلا واضحا في عمل السلطة التنفيذية ومخالفة صريحة للدستور والمادة 50 منه.
وأشارت الى ان استقالة وزير الأشغال والبلدية م.حسام الرومي أمر سابق وقد أعلن عنه الوزير وأن الأمر بيد سمو رئيس الوزراء.
وأكدت المصادر ان استقالة جميع الوزراء بيد سمو الرئيس متى ما أراد سموه تقديمها، وانه حتى الآن لا توجد أي استقالات غير استقالة الوزير الرومي التي لم تتم الموافقة عليها وتم تكليفه بالاستمرار في عمله الى حين النظر فيها.
وأضافت المصادر ان الاستياء الحكومي واضح من تدخل النواب في عمل السلطة التنفيذية واختصاصـــات رئيسها، مشيرة الى احتمالية استمرار الحكومة بوزرائها دون تعديل في المرحلة المقبلة، وإذا حصل تعديل فلن يتجاوز حقيبتين وزاريتين فقط.