القاهرة ـ هالة عمران - مجدي عبدالرحمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء تفيد بوقف الحكومة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارون أو الحاصلون على إجازة من دون مرتب.
وبين المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر امس أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما.
وأكد الجهاز عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفي الدولة العاملين بالخارج سواء المعارون أو الحاصلون على إجازة من دون مرتب، موضحا أنه طبقا للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل ـ بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه وتوافق عليها، مشددا على أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تماما عن الصحة، ويستهدف إثارة استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج.
وتابع الجهاز أن القرار رقم 1459 لسنة 2018، ينص أيضا على أنه تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة من دون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وأضاف الجهاز أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
إلى ذلك، طالب رئيس مجلس النواب، د.علي عبد العال، الحكومة، بتقديم تصورها لترشيد المياه خلال خمسة عشر يوما، مؤكدا أهمية العمل على الحفاظ على الموارد المائية في مصر. جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية «رقم 477» لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة «ندرة المياه» لزيادة إنتاجية المياه، بين الحكومة، ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس امس الأول.
وأضاف رئيس مجلس النواب، ان حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه حوض النيل، مشيرا إلى أنه يجب ألا تقل تلك الحصة التي تم تحديدها في وقت كان عدد سكان مصر فيه أقل بكثير مما هو عليه الآن، بل يجب أن تتم زيادة حصة مصر من مياه حوض النيل، لافتا إلى أن هذه الأمور تنظمها القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن مصر دخلت مرحلة «الفقر المائي»، لأن هذه الحصة لا تكفي شعبا يبلغ عدد سكانه 104 ملايين، وأنه من المقرر أن يصل هذه العدد عام «2030» إلى 150 مليونا، مما يتطلب البحث عن حلول واقعية، وتشريعية لظاهرة الزيادة السكانية.