القاهرة - مجدي عبدالرحمن
على خلفية الحادث الارهابي الأخير وغيره الذي يقوم الإرهابيون فيه باستئجار شقق مفروشة، أعد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد الغول أول مشروع قانون من نوعه يسن أحكاما جديدة حول تأجير الشقق المفروشة التي وصفها بأنها مفرخ رئيسي للعمليات الإرهابية، مشددا على أن الرقابة الأمنية عليها تجنب مصر اكثر من 90% من الجرائم الإرهابية.
وأشار النائب الذي حصل على توقيع أكثر من 50 نائبا على مشروع القانون الى ان مواده الجديدة تغلظ العقوبات حول عدم إبلاغ قسم الشرطة التابعة له الوحدة السكنية المفروشة لتصل بالعقوبة الى السجن المؤبد وتحصيل كل المبالغ التي تحصل عليها المالك من تأجير الوحدة السكنية المفروشة بأثر رجعي إذا ثبت ان المالك يؤجر الشقة سواء للمصريين او الأجانب دون إخطار الشرطة.
وأضاف في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان مشروع القانون الجديد يلزم المالك ايضا بضرورة الحصول على صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمستأجر اذا كان رب أسرة وعلى أرقام بطاقات الرقم القومي في حالة ما اذا كانت الوحدة السكنية مؤجرة بصورة مشتركة من عدة افراد، وحظر التأجير لأقل من 6 أشهر وعدم قانونية التأجير باليوم او بالأسبوع كما يحدث في بعض الحالات وفي حالة اذا كان المستأجر من غير المصريين فيكون الحصول على صورة من جواز السفر وجوبيا على أن تسلم صورة منه الى قسم الشرطة التابعة الوحدة السكنية له.